EN 
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .
تمكنت القوات من ضبط ٤ طن "مقطعات لحوم ودواجن – سجق" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى ، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ الدواجن بمحافظة القاهرة.
وتبين من الفحص وجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة .
جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .
في حال ثبوت تقرير المعمل الجنائي أن الكمية المضبوطة لا تصلح للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى تحريات الأجهزة الأمنية التي ستثبت تداول منتجات فاسدة من عدمه، فإن البائع يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات.
والقانون نص على أنه يعاقب كل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان بالحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
والعقوبة المحددة لبيع السلع والأغذية الفاسدة هي الحبس من سنة وحتى 3 سنوات لكل من حاز سلعة فاسدة بقصد بيعها وتحقيق أرباح، لافتًا إلى أنه في حال أن أسفرت عن إصابة أحد المواطنين فإن العقوبة تتراوح بين السجن المشدد والإعدام.
وأن إصدار العقوبة على المتهم، يكون على أساس الكميات التي يتم اضبطها، فمن لدية منفذ كبير لبيع اللحوم ويثبت إدانته يحكم عليه بالسجن المشدد والغرامة لأنه أضر بصالح العام ولم يراعي ضميره، وأن قانون العقوبات حدد في مادته رقم 281 بألا تقل مدة الحبس عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه، وذلك لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان ما ترتب عليها أنها أصبحت فاسدة.
