EN 
تداول المصريون صورة لامرأة خمسينية لقبت بـ "سيدة المطر" على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأول الجمعة، بعد أن رصدتها عدسات الكاميرا وهي تبيع "الترمس" خلال فترة سوء الأحوال الجوية بأحد شوارع القاهرة.
تعاني السيدة نعمات عبدالحميد من محافظة بني سويف (63 عاما) من ظروف إنسانية صعبة، ما دفعها لبيع "الترمس" بشوارع القاهرة لسد احتياجات أسرتها من معيشة ومصاريف دواء، حيث أن الزوج يعاني من مرض الكلى وتعاني السيدة من ضغط وسكري وضيق تنفس.
بعدما انتشرت صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تواصل معها فريق وزارة التضامن الاجتماعي وعرض إيداعها في إحدى دور الإيواء لحين تحديد احتياجاتها واستكمال ملفها من خلال إدارة الحالة بالبرنامج، لكنها رفضت وطلبت مكان للإقامة بدلا من الحجرة التي تمكث بها.
وعلى الفور، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع محافظة الجيزة لتوفير وحدة سكنية إيجار جديد للأسرة وتقديم مساعدات عاجلة للسيدة وأسرتها لمواجهة أعباء المعيشة، فيما تم تحويل ملفها الطبي إلى وزارة الصحة.
تندرج هذه السيدة تحت بند "العمالة غير المنتظمة"، الذي خصص له مشروع قانون العمل الجديد؛ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بالتأمينات الاجتماعية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال المعنية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق الأخرى، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي وفقا لنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع قانون العمل خلال دور الانعقاد السابق، إلا أن الموافقة النهائية سيشهدها مجلس النواب القادم، المقرر انعقاده في يناير 2021.
