قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم برئاسة المستشار سامى محمود زين العابدين، تأجيل محاكمة شخص متهم بقتل ربة منزل عمدا لخلافات مالية بينهما بالمعادى لجلسة 26 نوفمبر الجارى.
صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين العابدين، وعضوية المستشارين
أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محيي الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد علي.
وأسندت النيابة للمتهم "وليد. ك"، سائق، تهمة قتل المجنى عليها
"ا.ح"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على ذاك نتيجة
خلافات سابقة بينهما على مبالغ مالية، وتتفيذًا لمخططه الإجرامى أوهم المجنى عليها
بأنه دبر لها مبلغ مالى قد طلبته منه مسبقًا واصطحبها لمسكنه، وما أن ظفر بها حتى
صفعها على وجهها وأطبق يداه على عنقها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها
الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياتها على النحو المبين
بالتحقيقات.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم تهمة سرقة أموال ومنقولات المجنى عليها
بعد قتلها على النحو المبين بالتحقيقات.
وشهد معاون مباحث قسم المعادى، أن تبلغ بوجود جثمان المجنى عليها فانتقل
لمكان الحادث فأبصر الجثمان بدون أى متعلقات شخصية وبدون هوية، مع وجود أثار أبدى
على عنق المجنى عليها.
وينص قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل
العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضح القانون، أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب
جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك
تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.