EN 
أصدرت النيابة العامة القطرية، اليوم الاثنين، بيانًا بشأن واقعتي العثور على طفلة داخل أحد حمامات مطار الدوحة، وواقعة الكشف القسري للسيدات الاستراليات، المعروفة إعلامية بـ "فضيحة مطار الدوحة".
وقال البيان إنه بتاريخ يوم 2 أكتوبر الماضي تم العثور على طفلة حديثة الولادة ملقاة بداخل كيس في سلة مهملات إحدى دورات المياه بصالة المغادرة في مطار حمد الدولي، ما دفع السلطات إلى إيداعها بإحدى دور رعاية الأطفال بالدولة، موضحًا أن أمن المطار بواجبه قام بالبحث والتحري عن مرتكب تلك الجريمة، وارتكبوا تجاوزوا في الإجراءات تتمثل في إخضاع جميع للفحص القسري للمسافرات الاستراليات على متن الطائرة التي هبطت في المطار في وذلك في محاولة لمعرفة والدة الطفلة.
وأضاف البيان أنه وفور إبلاغ النيابة العامة بالواقعة على النحو السالف البيان، أمر النائب القطري، بإجراء التحقيقات الموسعة - في إطار التكامل مع كافة أجهزة الضبط القضائي والخبراء الفنيين المختصين- للوقوف على حقيقة الواقعة "سواء إلقاء الطفلة فور ولادتها في سلة المهملات والعثور عليها أو تجاوزات أمن المطار بإخضاع الراكبات للكشف القسري.
وأوضح البيان أنه تم سؤال واستجواب بعض القيادات المختصة بإدارة أمن المطار، وبرج مراقبة الطيران المدني، وإدارة المطار، وفحص البصمة الوراثية لأحد الأشخاص المشتبه بهم، كما قامت النيابة العامة بالاطلاع على كافة المراسلات والتقارير التي تبادلها المسؤولون العاملون بالمطار مع غيرهم في تلك الأثناء، وكلفت المعنيين بتفريغ محتوى كاميرات المراقبة والتسجيلات الصوتية والهواتف.
وقد كشفت التحقيقات أن والدة الطفلة، هي من جنسية إحدى الدول الآسيوية، وقد ارتبطت بعلاقة مع شخص آخر من جنسية إحدى الدول الآسيوية كذلك، نجم عن هذه العلاقة الطفلة المعثور عليها، فبادرت الأم أثناء مغادرتها البلاد بإلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات داخل إحدى دورات المياه بصالة المغادرة بالمطار، واستقلت الطائرة الى وجهتها.
وباستجواب المتهم والد الطفلة، اعترف بعلاقته مع والدة الطفلة، وأنها أرسلت إليه رسالة وصورة للطفلة فور ولادتها، وتضمنت الرسالة أنها قامت بإلقاء الطفلة التي أنجبتها منه وفرت إلى بلادها.
وقد تطابقت نتيجة فحص البصمة الوراثية (DNA) للمتهمين مع البصمة الوراثية للطفلة.
وفي الشق الجنائي المتعلق بالتجاوز الذي وقع من موظفي المطار تجاه الراكبات الاستراليات، نوهت النيابة بأن هذا التصرف أمر مخالف للقانون وكذلك عاقب عليه قانون العقوبات القطري بعقوبات يبلغ أقصاها لمدة ثلاث سنوات.
وأمر النائب العام القطري بتقديم المتهمين إلى المحكمة الجنائية لينالوا عقابهم، سواء من قام بإلقاء الطفلة حديثة الولادة في سلة المهملات أو من خالفوا القوانين واللوائح من موظفي الضبط القضائي.
