EN 
وزير المالية: صرف الـ 1.6 مليار دولار خلال أيام
نائب محافظ البنك المركزي: ملف كورونا تمت إدارته باحترافية
خبير مالي: استكمال البرنامج شهادة ثقة ويؤثر على تدفقات الاس
نجحت
الحكومة والجهاز المصرفي قبل اندلاع تداعيات فيروس كورونا في منتصف
فبراير الماضي؛ بدعم من القيادة السياسية؛ في اتخاذ إجراءات تصحيحية
لامتصاص الاقتصاد القومي صدمات الركود العالمي والذي شهدته معظم الأسواق
الدولية بعد الجائحة، وهو ما ظهر في تقييمات مؤسسات التصنيف والتمويل
الدولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي.
وخلال الفترة
من يونيو حتي منتصف أغسطس الماضي، نجحت السلطات المالية والنقدية داخل
الحكومة في مقدمتها وزارة المالية والبنك المركزي المصري، في إتمام اتفاق
بقيمة 8 مليارات دولار كتمويل سريع على شريحتين للاحتفاظ بمنجزات الإجراءات
الإصلاحية التي أعقبت تداعيات كورونا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي علي
شريحتين أولهما بـ 2,7 مليار دولار وثانيها 5.3 مليار دولار، إذ تم
الاتفاق بعد مباحثات وتقيميات شملت الاقتصاد الكلي لمصر.
مصر تصرف 1,6 مليار دولار خلال أيام
وعلق
الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على إعلان صندوق النقد الدولي صرف
الشريحة الثانية من اتفاق التمويل السريع الثاني بقيمة إجمالية تقدر بـ5.3
مليار دولار؛ يعكس قدرات الاقتصاد المصري علي اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية
وتحسن بيئة الاستثمار، موضحا أن تقرير الخبراء اللاحق علي اعلان صرف تلك
الشريحة ركز بصورة أساسية السياسة المالية للحكومة بشكل ملائم في السنة
المالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات
الأكثر تعرضًا للمخاطر، ودعم القطاعات التي تأثرت بتداعيات وباء كورونا.
وتوقع
وزير المالية، في تصريحات له، أن يتم صرف مبلغ الشريحة الثانية من قرض
التسهيل الإئتماني السريع الثاني بقيمة 1.6 مليار دولار خلال الأيام
القلائل القادمة، غالبا ما ستكون في ديسمبر المقبل.
مؤشرات التعافي
وأشار
وزير المالية، إلي أن الاقتصاد القومي حقق طفرات من بينها فائضا أوليا
بقيمة 5 مليارات جنيه في الفترة من يوليو حتي اكتوبر من العام المالي
الجاري بالاضافة انخفاض معدلات التضخم في سبتمبر الماضي لتسجل 3.7%.
وأوضح
وزير المالية أن تقييمات صندوق النقد الدولي توقعت أن يصل معدل النمو
لـ2.8% بنهاية العام المالي الجاري وتعافي القطاعات الاقتصادية عدا السياحة
بسبب تداعيات فيروس كورونا.
ادارة ملف كورونا
وعلي
سياق متصل أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري؛ أنه سبق
للحكومة الحصول علي الشريحة الأولي من قرض التسهيل الإئتماني السريع الثاني
بقيمة إجمالية 5.3 مليار دولار؛ خلال يوليو الماضي بقيمة تبلغ 2 مليار
دولار ، ثم 1.6 مليار دولار في الفترة المقبلة علي أن يتم صرف باقي الحزمة
المالية خلال العام الجاري.
وأشار إلي أن برنامج
الاستعداد الائتماني يوفر السداد خلال خمس سنوات بفترة سماح 3.25 سنة ،
موضحا إن القرض السابق من صندوق النقد كانت مدته ثلاث سنوات ويعكس احتياج
الدولة لبرنامج وطني وكان من المهم أن يكون هناك شريك دولي لديه خبرات وهو
صندوق النقد الدولي.
وذكر " أبو النجا" أن الجهاز المصرفي ممثل في
البنك المركزي والحكومة، نجحا في إدارة الأزمات الراهنة ، وهو ما ساعد على
سرعة التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، ليواصل الاقتصاد المصري نموه في
السنة المالية 2020 بنسبة 3.6%، مدفوعا باستقرار الاقتصاد الكلي، وعجز
الموازنة الذي يسير على مسار هبوطي منذ عام 2016.
وأشار
إلي أن الاقتصاد القومي حقق فائضا اولي جاء عند 1.8% من الناتج المحلي
الإجمالي مسجلًا قراءة إيجابية للعام الثالث على التوالي، إذ نجح البنك
المركزي المصري في خفض التضخم من أعلى مستوياته التي تجاوزت 30٪ في 2017
ووصل المعدل السنوي للتضخم 4.5% في أكتوبر الماضي.
اثار التقييم ونتائجه
من
جانبه أكد أحمد معطي، المحلل و الخبير المالي؛ أن اشادة مؤسسات التصنيف
الائتماني بما حققته مصر باعتباره نموذجا ينبغي علي الدول وضعه في عين
الاعتبار خصوصا بعد الخروج بأقل الخسائر في ظل أزمة كورونا، من شأنه وضع
الاقتصاد القومي بأنه يمتص الصدمات.
وأوضح " معطي"
لـ "صدي البلد"، أن مؤسسات التقييم الدولي أو الجهات المانحة الأجنبية تطبق
معايير أكثر صرامة وشفافية للخروج بتقييم أكثر تشددا وبناء عليه؛ فإن
إعلانها بأن الاقتصاد القومي يسير بخطي ثابتة هو أمر واقع ومن شأنه التأثير
بصورة إيجابية علي تدفقات الاستثمار و حركة أسواق المال.
وأضاف
" معطي" أن العبرة ليست باستكمال إلتزام جهة التمويل الدولية في مواجهة
مصر ولكن نتائج ذلك الالتزام علي الاقتصاد من خلال شهادة الثقة والجدارة
المالية فيه.
