EN 
- وزير التنمية المحلية:
- الدولة ستواجه أي بناء مخالف بكل حسم
- ننتظر مقترحات المحافظين حول الاشتراطات البنائية قبل عرضها على رئيس الجمهورية
- المواطنون الحاصلون على رخص للبناء خلال الشهور الماضية لن يضار أحد
- 6 أشهر مهلة لضبط وحوكمة العمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء
أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية للمحلية، أن المحافظات تلقت حتى الآن حوالي ٢.٥ مليون طلب تصالح عَلِى بعض مخالفات البناء، مشيرا إلى أن الدولة بجميع أجهزتها المعنية ستواجه بكل حسم وحزم أي بناء مخالف أو عشوائي بأي محافظة.
وحول الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، قال اللواء محمود شعراوي، إن تلك الاشتراطات تم عقد مجموعة من ورش العمل والاجتماعات بين وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى اجتماعات على مستوى المحافظات بإشراف نواب المحافظين لفصل تراخيص البناء وتحديد نوعها ومدى مطابقتها للاشتراطات وتم فصلها، وهناك مخالفات جسمية وأخرى بسيطة، بإلاضافة إلى بحث الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه تلك المخالفات حسب نوعيتها.
وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين صباح الاثنين الماضي، استعرض ملف الاشتراطات البنائية الجديدة، وتم إعطاء مهلة للمحافظين بدراستها وسرعة إرسال أي مقترحات أو ملاحظات لتضمينها في النسخة النهائية من الاشتراطات البنائية، والتي سيتم عرضها على رئيس الجمهورية قريبًا.
وأكد أن الحكومة تهدف من الاشتراطات الجديدة إلى التيسير على المواطنين وعدم مضايقتهم مع ضبط وحوكمة العمران، بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.
وطمأن شعراوي، المواطنين الذين حصلوا على رخص للبناء خلال الشهور الماضية، لن يضار أحد ولكن سيتم تنظيم هذا الملف عبر قواعد واشتراطات أساسية لأنه لن يتم السماح بما كان يحدث من قبل من بناء مخالف وعشوائي أو بناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وشدد وزير التنمية المحلية على أنه تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس المحافظين على أن تكون هناك مرحلة انتقالية 6 أشهر لضبط وحوكمة العمران وحوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء ومُتابعة تنفيذها، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان للرد على الاستفسارات التي ترد من المواطنين بخصوص تطبيق هذه الاشتراطات خلال المرحلة الانتقالية.
وتابع شعراوي: "سيتم أيضًا وضع تصور لكيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح، وسيتم التواصل مع المواطنين للرد على استفساراتهم عقب الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء، خاصة ما يتعلق برخص البناء القديمة وخلال الـ 6 أشهر بالفترة الانتقالية، سيتم تحديد جميع التحديات والمشكلات والتساؤلات، لوضع حلول لها".
وقال إنه سيتم تشكيل لجان لبدء دراسة الطلبات التي تلقتها المحافظات، خاصة مع تلقي ٢.٥ مليون طلب حتى الآن، مضيفًا: "طلبنا من المحافظين برؤيتهم فيما يخص مد مهلة تلقي طلبات التصالح مرة أخرى، خاصة أنها ستنتهي في نهاية نوفمبر الجاري".
وطالب شعراوي المواطنين باستغلال هذه الفرصة وتقنين أوضاعهم والحصول على سند قانوني يمنع اتخاذ أي قرارات ضد المواطنين أو هدم المباني المخالفة أو تطبيق غرامة أو حدوث أي مشكلة له، بالإضافة إلى استكمال المنظومة الرقمية المتكاملة فيما يخص هذا الملف.
وجدد دعوته للمواطنين باستغلال هذه الفترة والتقدم بطلب للتصالح، خاصة في ظل التغيير والتحول للمنظمة الرقمية الجديدة الخاصة بهذا الموضوع المهم، والذي يوليه رئيس الجمهورية اهتمامًا ومتابعة بصورة مستمرة.
وفيما يخص مطالب بعض المواطنين بفتح تلقي طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، قال اللواء محمود شعراوي إن موضوع تقنين الأراضي يتم بحثه في إطار لجنة استرداد أراضي الدولة، والتي يرأسها المهندس شريف إسماعيل، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وأضاف أن اللجنة لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن حتى الآن، خاصة أن هناك مجموعة كبيرة من المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم لم يستكملوا باقي الأوراق والإجراءات المطلوبة منهم.
وأوضح شعراوي أنه ليس هناك أي تفكير في فتح تلقي طلبات من جديد لتقنين الأراضي حتى لا يكون هناك مضيعة للوقت.
