EN 
أعلن الدكتور خالد سليم، نقيب عام أطباء بيطريين مصر، الإنتهاء من صيغة عقد الإشراف البيطرى على مزارع "الماشية أو الطيور"، تنفيذا للقرار الوزارى رقم 220 لسنة 2020، مشيرا إلى أن النقابة شاركت وزارة الزراعة ممثلة فى الإنتاج الحيوانى والهيئة العامة للخدمات البيطرية فى وضع كافة المواد التى تحافظ على حق أعضائها فى دخل مناسب، وفي الوقت نفسه تضمن أيضا للمربى أن يحصل على خدمة طبية مناسبة من قبل الأطباء البيطريين، بما يضمن إبراز أهمية وجود إشراف طبي بيطرى على مزارع الإنتاج الحيوانى بكافة أنواعها.
وأوضح سليم، أن العقد ينص على التعاقد مع الأطباء البيطريين للإشراف على المزارع لمدة عام، ويتم تجديده تلقائيا ما لم يتم فسخه، ويُلزم الطبيب بالحصول على أصل شهادة قيد موجهه للمزرعة معتمدة من النقابة العامة للأطباء البيطريين، موضحا أن الطبيب البيطرى المُشرف على المزرعة يكون مسئولا عن الجانب الفنى والصحى واستمرار توافر كافة الشروط الصحية البيطرية بها، وخاصة أعمال التحصين الوقائى، على أن تتم التحصينات السيادية فى لجان مديريات الطب البيطرى، وكذلك مسئولا عن إجراء الاختبارات الدورية للأمراض المُعدية والوبائية، وتسجيل كل ما يجرى على "ماشية/طيور" المزرعة من علاجات وتحصينات واختبارات، ونفوق وذبح وبيع وخروج ودخول ولدات جديدة، وتاريخ كل حالة على حدى بالسجل المُخصص للمزرعة.
وأكد نقيب الأطباء البيطريين، أن تطبيق القرار يشمل كافة الأطباء البيطريين بالمحافظات، لافتا إلى أنه تم استحداث سجل بالنقابة العامة للإشراف على المزارع، وكذلك سيتم تنظيم دورات تدريبية للأطباء البيطريين فى هذا الصدد.
وكان الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، قد سبق وأعلن عن بدء تفعيل القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2020 الخاص بالإشراف البيطري علي المزارع البيطرية، مؤكدا دخوله إلى حيز التنفيذ بعد أن ظل معطلا منذ إصدار وزير الزراعة له فى شهر مارس الماضى.
وأضاف النقيب العام للأطباء البيطريين، أن تطبيق القرار سيكون قاصرا علي الأطباء البيطريين من غير العاملين في القطاع الحكومى، بحيث يتمكن قطاع كبير من البيطريين غير المعينين بالحكومة من الحصول علي فرصة عمل حقيقية.
وكان وزير الزراعة قد أصدر القرار الوزارى رقم 220 بتاريخ مارس 2020، يفيد بأنه لا يتم منح تراخيص المنشأة البيطرية، إلا بموجب عقد إشراف بين القائم بالتشغيل وطبيب بيطرى مقيد بالنقابة العامة للبيطريين.
