بنود جديدة.. نواب يقترحون التوسع في اشتراطات التصالح في مخالفات البناء.. وإسكان النواب: سنعود للعمل بقانون البناء الموحد

• إسكان النواب تطالب بوضع بنود جديدة للتصالح على الأبنية المخالفة باستثناء المدرجة على خطط التنظيم
• عاطف مخاليف يقترح التوسع في شروط التصالح بمخالفات البناء لمن لا تنطبق عليه
• إسماعيل نصر الدين: قانون التصالح مؤقت.. وسنعود للعمل بالقانون رقم 119

 

فتحت الحكومة ملف حول كيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم للتصالح على مخالفات البناء أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح، وذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين، أمس الاثنين.

 

وفي هذا الإطار، طالب عدد من النواب، بضرورة التعامل مع الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التصالح، وذلك عن طريق توسيع قاعدة الشروط، بشرط ألا يخالف السلامة الإنشائية، أو التي تكون مدرجة على خطط التنظيم.

 

النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، طالب بعمل دراسات للحالات التي لم تتقدم للتصالح على الوحدات المخالفة، إعمالا لقانون التصالح في مخالفات البناء، أو التي لا تنطبق عليها شروط التصالح، لبحث إمكانية عمل تشريع جديد يسمح لهم بتقنين أوضاعهم.

 

وقال في تصريح خاص، إنه يجب وضع بنود جديدة لبحث التصالح مع الوحدات التي لا تتوافر فيها شروط التصالح، خاصة إذا كانت مأهولة بالسكان، بشرط ألا تكون مدرجة ضمن خطط التنظيم، ففي هذه الحالة تتم الإزالة، ثم تقوم الحكومة فيما بعد بتعويض أصحابها.

 

وأضاف أنه لا يجوز ترك الوحدات التي لم تتصالح أو لم تنطبق عليها الشروط دون إجراءات، لأن ذلك يخل بمبدأ المساواة وتمييز على الذين قاموا بالتصالح.

 

واقترح عضو لجنة الإسكان، تشكيل لجان فنية في المحافظات ودراسة الحالات التي لم تتصالح، وبحث إمكانية وضع بنود لتقنين أوضاعها.

 

وذكر النائب أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء مؤقت، وينتهي العمل به بانتهاء المدة المحددة له بالقانون، ولذلك يجب أن يتعامل المخالفون وفقًا لهذا القانون قبل انتهائه.

 

في السياق ذاته، قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه يجب تشكيل لجان من وزارة التضامن الاجتماعي، للتكفل بقيمة التصالح في مخالفات البناء كاملة، لمن لا يستطيع دفعها، مشيرًا إلى أن فترة التصالح سوف تنتهي وسنجد كثير لم يقوموا بالتقدم بالتصالح بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة.

 

وأضاف النائب عاطف مخاليف، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»: «أما بالنسبة للذين لا تنطبق عليهم شروط التصالح في مخالفات البناء، فاقترح أن يتم توسيع قاعدة السماح بالتصالح، حال كان البناء لا يخل بالسلامة الإنشائية، أو كان البناء على أراضٍ زراعية، لكنها داخل الأحوزة العمرانية».

 

وتابع عضو لجنة الإسكان بالبرلمان: "هذا إلى جانب زيادة قيمة التصالح في مخالفات البناء، بحيث يزيد عن القيمة الحالية المخصصة للتصالح والتي تتراوح بين 50 و200 جنيه لسعر المتر الواحد.

 

وذكر النائب أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء مؤقت، وينتهي العمل به بانتهاء المدة المحددة له بالقانون، ولذلك يجب أن يتعامل المخالفون وفقًا لهذا القانون قبل انتهائه.

 

وأوضح أن انتهاء قانون التصالح في مخالفات البناء، سوف يعود بالحكومة للتعامل وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لأنه الأصل الذي يتعامل مع الأبنية المخالفة.

 

ونص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء على حظر التصالح في مخالفات البناء، في الحالات التالية:

 

1- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

 

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.

 

3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

 

4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

 

5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

 

6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

 

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

 

8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

 

كانت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أصدرت قرارًا بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لتنتهي في 30 نوفمبر الجاري، في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كي يتمكن الراغبون من تقنين أوضاعهم من التقدم للتصالح، واستيفاء الإجراءات المطلوبة لهذا الإجراء الهام.

 

ونصت تعديلات القانون رقم 1 لسنة 2020 على أنه يحق للحكومة مدة فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها بذات القانون، والتي كانت تنتهي في 30 سبتمبر الماضي.