EN 
- بلومبرج: 4 سنوات عجاف ستواجه أردوغان خلال رئاسة بايدن
- الرئيس التركي يجري سلسلة من التغييرات استعدادا لما هو أسوأ
- أردوغان يبيع صهره وروسيا من أجل ترسيخ العلاقات مع أمريكا
مع بدء العالم في اتخاذ موقف لانتقال الرئيس المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض، يتحرك عدد قليل من القادة بسرعة مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث يبدو أن هامش الحركة خلال السنوات الأربع المقبلة سيكون أكثر صعوبة من الماضي.
وذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية، في تقرير لها، أن أردوغان يستعد لأربع سنوات عجاف مع بايدن، مع شبح عقوبات أمريكية يلوح فوق أنقرة، حيث أن تغير القيادة في البيت الأبيض لن يتماشى مع القيادة التركية.
وأشارت "بلومبرج" إلى أن الرئيس التركي ومستشاريه يعرفون بايدن جيدا، خصوصا خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، لكن هذا ليس بالضرورة مهم خصوصا مع العقوبات الأمريكية ضد تركيا الجاهزة لإطلاقها، والتي تم تأجيلها حتى الآن من قبل الرئيس الحالي دونالد ترامب.
وفي الوقت الذي ترك فيه بايدن منصبه في مطلع 2017، شهد الانهيار في العلاقات بين واشنطن وأنقرة من شراكة وثيقة إلى انعدام للثقة متبادل، ووصف الرئيس المنتخب نظيره التركي خلال مقبلة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" بأنه مستبد، وأن على الولايات المتحدة دعم المعارضة التركية لإطاحة به في الانتخابات، مضيفا أن على زعيم حزب "العدالة والتنمية" دفع الثمن.
وأكدت "بلومبرج" أن الثمن قد يكون باهظا، بالإضافة إلى التهديد بفرض عقوبات، يحتمل أن تكون هناك عقوبات شديدة على أحد البنوك التركية الحكومية. هناك أيضا خلافات لم يتم حلها بشأن وضع المقاتلين الأكراد في سوريا، والانتهاكات التركية في شرق البحر المتوسط ومناطق أخرى.
وأضافت أن القلق بشأن مستقبل العلاقات الثنائية في ظل إدارة بايدن يوضح قرار الرئيس التركي المتأخر لتهنئة نظيره الأمريكي المنتخب وقبول فوزه، وذلك على العكس من الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والبرازيلي جايير بولسونار وغيرهم.
في خطاب ألقاه يوم السبت الماضي، رفض أردوغان فكرة أن صداقة تركيا الأخيرة مع روسيا كانت "بديلا لعلاقاتنا الراسخة مع أمريكا". ويوم الأحد، دعا إلى تعاون أوثق مع أوروبا، التي كان يتجادل معها منذ شهور حول مجموعة من الملفات، منها حقوق الإنسان في تركيا بالإضافة إلى ليبيا وانتهاكات شرق المتوسط والتدخل في سوريا والصراع بين أرمينيا وأذربيجان.
ونقلت الوكالة عن داميان مورفي، مساعد السيناتور الديمقراطي البارز بوب مينينديز بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قوله إن أردوغان كان قادرا على فعل ما يريده لأنه يملك صديقا في البيت الأبيض، في إشارة إلى ترامب.
وشهدت السنوات القليلة الماضية اعتماد أردوغان لسياسة خارجية أكثر عدوانية في سوريا وليبيا ومؤخرا أذربيجان، حيث تعمد الرئيس التركي الاصطدام مع قوى عظمى.
ويبدو أن أردوغان يستعد للأسوأ، فقد وافق البرلمان التركي يوم الخميس الماضي على تشريع لإعادة شركات الطاقة والتعدين التركية التي تم تأسيسها في الخارج. وقال مسئول بوزارة الطاقة التركية إن هذه الخطوة تهدف إلى الاحتراز من تأثير العقوبات المحتملة.
وفي 7 نوفمبر الحالي، حيث تم إعلان فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية، أقال أردوغان رئيس البنك المركزي وقام بتغير سياساته المالية والاقتصادية كما قبل استقالة صهره بيرات البيراق من وزارة المالية والخزانة، ربما كان التوقيت مصادفة، بالنظر إلى أن التصحيح كان قد فات موعده لتجنب أزمة مالية تلوح في الأفق. ومع ذلك، فإنه سيساعد أيضا في جعل الاقتصاد أكثر مقاومة للصدمات. ورفع محافظ البنك الجديد أسعار الفائدة بحدة مما أدى إلى استقرار الليرة.
ولن تكون هذه الصدمة الأخيرة، فقرار أردوغان الذي اتخذه في 2019 لاستلام أنظمة الدفاع الصاروخية أرض جو "أس 400" قد يعرضه لعقوبات من قبل الكونجرس بموجب قانون "أعداء أمريكا".
ونقلت الوكالة عن جون بولتون، مستشار ترامب السابق، أن الرئيس الأمريكي لم يرغب في معاقبة تركيا، وكان ذلك واضحا للغاية، مشيرا إلى أن ترامب صدق حجة أردوغان بأن أوباما منع تركيا من شراء صواريخ باتريوت الأمريكية وأنه لم يكن أمامه سواء شراء صفقة الصواريخ الروسية "إس – 400".
ومن غير المرجح أن يتبنى بايدن، نائب الرئيس في وقت محادثات باتريوت، هذه الاستراتيجية، أي تعديل في طريقه من خلال الكونجرس من شأنه على أي حال أن يجبر الرئيس على اختيار ما لا يقل عن خمس عقوبات لفرضها على تركيا من قائمة من 12. تتراوح الخيارات من عقوبات رمزية إلى الاستبعاد للكيانات الخاضعة للعقوبات من جميع المعاملات المالية الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية.
وهانك دعوى قضائية منظورة أمام القضاء ألأمريكي ضد بنك "خلق" المملوك للحكومة التركية بتهم التزوير وغسيل الأموال في أعقاب مساعدته إيران للالتفاف حول العقوبات الأمريكية بمعاملات بلغت 20 مليار دولار في يونيو، ودفع ترامب إلى إقالة المدعى العام المسئول في القضية.
في غضون ذلك، سيناقش قادة الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في ديسمبر المقبل دعوات من اليونان وقبرص، بدعم قوي من فرنسا، لفرض عقوبات على تركيا بسبب انتهاكات في شرق المتوسط.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في 11 نوفمبر الحالي، بعد اجتماع: "أنا متأكد من أن الرئيس بايدن سيساهم في استعادة التوازنات الأمنية الجماعية في منطقتنا الحساسة، وهي منطقة أعرف جيدا أنه يتابعها منذ عقود".
والتقى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو لفترة وجيزة بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو من أشد المنتقدين لأردوغان، في باريس الأسبوع الماضي، ودعا الولايات المتحدة وأوروبا للانضمام إلى مواجهة الإجراءات "العدوانية" الأخيرة التي اتخذتها تركيا في المنطقة. وبعد زيارته لتركيا، لم يسافر بومبيو إلى أنقرة للقاء أردوغان.
