EN 
قال النائب سامي المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن العيادات وغيرها من المنشآت الإدارية القديمة التي تم ترخيصها قبل قانون البناء 119 لسنة 2008 كانت "سكنية"، حيث لم تحدد الرخصة القديمة تصنيف الشقة سواء سكنية أو إدارية، إلا أن الرخصة الجديدة حددت الشقق الإدارية ونظيرتها السكنية.
وأضاف "المشد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الشقق الإدارية هي التي تقدم خدمات وأنشطة لذلك تكون رخصتها أعلى نظرا لكونها شقق تجارية تحصل على ربح مقابل خدماتها، على عكس الشقق السكنية التي تكون بغرض الاستخدام السكني ولا تهدف إلى الربح.
وأعرب النائب عن تعجبه من موقف نقابة الأطباء الرافض لتحويل صفة العيادات السكنية إلى إدارية، متسائلا "لماذا لم تعترض نقابة المحامين على تحويل مكاتب المحامين ولماذا لم تعترض نقابة التجاريين على تحويل مكاتب المحاسبين؟ وغيرها من النقابات والهيئات الإدارية".
وطالب عضو لجنة الصحة، نقابة الأطباء بتنفيذ القانون وعدم إثارة الجدل وتسجيل مواقف ليس لها داعي أو أساس من الصحة.
وقد أعلنت نقابة أطباء بورسعيد عن عقد جمعية عمومية غير عادية للأطباء يوم الجمعة القادم 27 نوفمبر فى مقر النقابة ببورسعيد وذلك لمناقشة تداعيات قانون التصالح على العيادات بتحويلها من مقر سكنى إلى مقر إدارى، إذ تلقى الدكتور مصطفي السعيد نقيب أطباء بورسعيد خطاب من رئيس مجلس مدينة بورفؤاد يناشده فيه بإبلاغ جميع الأطباء أصحاب العيادات للتوجه الي المركز التكنولوجي لمحافظة بورسعيد لعمل إجراءات المصالحة علي تحويل مقر العيادات من سكني الي إداري مع دفع رسوم هذه المصالحة.
وهو ما رفضته جموع أطباء بورسعيد حيث أن العيادات مرخصة بالأصل ولا توجد مخالفة , مما دعا النقابة الى عقد جمعية عمومية لمناقشة هذه الأزمة.
ومن ناحيتها تضامنت النقابة العامة وكذلك باقى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية مع نقابة بورسعيد، إذ أوضح أ.د اسامة عبدالحي أمين عام النقابة العامة أن هناك (79) ألف عيادة خاصة في مصر من بينهم 1000 عيادة في محافظة بورسعيد وحدها ، ووفقا لقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية.
وينص القانون على أنه "لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة" فجميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم سجلها في إدارة العلاج الحر وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني الى إداري.
