الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد الإمارات.. تعديل قانون الشركات لجذب مزيد من الاستثمارات

 اقتصاد الإمارات
اقتصاد الإمارات

ثمّنت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بـ الإمارات صدور المرسوم القاضي بتعديل أحكام قانون الشركات ما يتيح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة وإلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة، وذلك في ضوء الجهود الحكومية المستمرة لتطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات، وبما يعزز مكانتها الرائدة إقليميًا وعالميًا كوجهة جاذبة للمشاريع والشركات.

وأكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أن ما تضمنه المرسوم من تعديلات تعزز من مكانة دولة الإمارات الريادية كإحدى أهم دول العالم الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية وتمكين المستثمرين من تأسيس شركاتهم الخاصة مستفيدين من بنيتها التشريعية المتطورة، بالإضافة إلى التأكيد على التزام الدولة بترسيخ مبادئ التسامح بما يتفق مع هويتها والعمل على تعزيز قدرتها على استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية.

اقرأ أيضًا:

من جانبه أكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أهمية التعديلات الجديدة على قانون الشركات، مشيرا إلى أنها تمثل استجابة واعية من القيادة الرشيدة لمتطلبات المرحلة المقبلة من النمو والتطور الاقتصادي، وخطوة هامة تعكس نضج الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته العالمية، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة استثمارية مفضلة وموثوقة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

ولفت إلى أن التعديلات تتيح فرصة أمام الأجانب لتملك الشركات بنسبة 100%، مما يعزز من التنافسية بين الشركات الإماراتية والعالمية، مشيرًا الى أن التعديلات الجديدة في قانون الشركات جاءت ملبية لمتطلبات المرحلة الراهنة وفي ظل ما تشهده الدولة من نمو وتطور اقتصادي لتثبت مدى جاهزيتها وكفاءتها في الاستعداد لمرحلة الخمسين عاما المقبلة، مؤكدا أن هذا التعديلات ستسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال المرحلة المقبلة.

وأكد محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة " التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" رئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار "وايبا" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن التعديلات الجديدة على قانون الشركات تأتي مواكبة لمستجدات سوق الاستثمار العالمي والمحلي واحتياجات المستثمرين خاصة أن الاستثمار الأجنبي أصبح بحاجة إلى المزيد من التشجيع بعد تأثر الاقتصاد العالمي بالعديد من التحديات التي فرضتها جائحة " كوفيد - 19 " .

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة صدور المرسوم القاضي بتعديل أحكام قانون الشركات الذي يتيح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة وإلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة .

وقال المشرخ " إن دولة الإمارات سباقة دومًا لتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي وتوفير عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن هذه التعديلات تعد دليل ثقة بمستقبل النمو في الأسواق المحلية باعتبارها تستند إلى قاعدة اقتصادية قوية تتسم بالتنوع والاستقرار وبنظم تشريعية مرنة تتيح التعامل مع مختلف التحديات واتخاذ القرارات المناسبة لدعم مسيرة نمو الاقتصاد الوطني".

وأضاف " نحن في مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر /استثمر في الشارقة/ تشكل لنا هذه التعديلات مدخلًا للمزيد من الشراكات وتعزيز علاقاتنا مع المستثمرين من كافة أنحاء العالم بهدف تعزيز بنية اقتصاد الإمارة ودعم مسيرة التنوع وذلك انطلاقًا من دوره في جذب الاستثمارات إلى إمارة الشارقة عبر تقديم الاستشارات والتوصيات للشركات الراغبة بالاستثمار ومساعدتها على إنجاز معاملاتها وغيرها من الخدمات الإدارية، متوقعا أن تسهم هذه التعديلات بدور كبير في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الدولة خلال المرحلة المقبلة".