الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. هل يجوز للزوجة الامتناع عن زوجها الذي لا ينفق عليها.. وما حكم ارتداء الحجاب القصير بدلًا من الخمار.. وأشعر أن أعمالي كلها رياء فماذا أفعل؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

  • فتاوى تشغل الأذهان
  • هل يجوز للزوجة الامتناع عن زوجها الذي لا ينفق عليها؟ الإفتاء تجيب
  • أشعر أن أعمالي كلها رياء فماذا أفعل؟ الإفتاء تجيب
  • الإفتاء توضح حكم ارتداء الحجاب القصير بدلًا من الخمار


العديد من الأسئلة طرحها المتابعون على مدار الساعات الماضية، حرصت دار الإفتاء على الإجابة عنها من خلال منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال البث الحي، دار معظمها حول أحكام العلاقة بين الزوجة، والحجاب، وكذلك المعاملات بين الناس، حيث قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن المرأة التي لم يهيئ لها زوجها مسكن الزوجية أو امتنع عن الإنفاق عليها، لا تأثم إذا لم تعطه حقه الشرعي في المعاشرة.


وأوضح «وسام»، في فيدو بثته دار الإفتاء على "يوتيوب"، ردًا على سؤال: "هل يصح الامتناع عن أداء الحقوق الزوجية للضرر؟"، أن امتناعها عنه يعتبر بسبب عذر صحيح شرعًا، لافتًا إلى أنه في حال التزم بتوفير مسكن للزوجية وتقديم النفقة؛ يجب عليها ألا تتأخر في أداء الحقوق الشرعية.


حكم امتناع المرأة عن فراش زوجها
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن امتناع الزوجة عن تمكين زوجها ومعاشرته إياها، حرام ولا يجوز شرعًا إلا إذا كان هناك عذر شرعي يمنعها من ذلك.


وأضاف "ممدوح"، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: "زوجتي تمنعني نفسها معللة بأنها مُتعبة من أعمال المنزل، فهل يجوز لي الزواج بأخرى دون علمها؟"، أنه على الزوج أن يصبر على زوجته، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار الزوجة على امتناعها عن زوجها، فإن للزوج الزواج بأخرى وعدم النظر إلى الحرام وما يغضب الله من طرق أخرى.


كانت دار الإفتاء ذكرت أن حقوق الزوج على زوجته مشار إليها في قولُه تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]،وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ لَكُم مِن نسائكُم حقًّا، ولنسائكِم عليكُم حقًّا» رواه ابن ماجه.


وأضافت الإفتاء في فتوى لها أن أبرز ما يمكن الإشارة إليه من حقوق الزوج على زوجته ما يلي: أولًا: حقُّ تدبير المعيشة بالمعروف ، ثانيًا: حقُّ إصلاح حال الزوجة عند خوف نشوزها، ثالثًا: حقُّ الاستمتاع بغير إضرار ، رابعًا: حفظُ مال الزوج وكتمُ أسراره وألا تُدخل بيته أحدًا بغير إذنه.


"أشعر أن أعمالي كلها رياء فماذا أفعل؟".. سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وقال"ممدوح" إن الرياء هو أن يفعل الإنسان الشيء ويقصد به غير وجه الله سبحانه وتعالى، وورد أن الفضيل بن عياض وهو من السلف الصالح المشهورين بالتقوى والعبادة كان يقول: ((ترك العمل من أجل الناس رياء وفعله من أجلهم شرك))، ولا تتوقفي عن فعل الخير بسبب ذلك الشعور، فقط اعملي وراقبي نفسك واطلبي من الله عز وجل العون والمدد والتوفيق في فعل الخير.


هل الفرح بعمل الخير يعد من الرياء؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له.


وأجاب عثمان قائلًا إن الفرح بعمل الخير لا يعد من باب الرياء؛ لقوله – تعالى- «قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ»، ( سورة يونس: الآية 58).


وأضاف أنه إذا فعل الإنسان خيرًا لوجه الله – تعالى- وليس في نيته أن يتحدث الناس عنه؛ فلا يكترث بهم ويجعل فرحه مع خالقه فقط.


وأوضح أن من فعل عملًا يقصد منه تحدث الناس عنه بالفضل؛ فالله – سبحانه وتعالى- يقول في الحديث الذي رواه أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: قال الله تبارك وتعالى: «أنا أغْنَى الشُّركاء عن الشِّرك، مَن عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»، رواه مسلم، وفي رواية ابن ماجه: "فأنا منه بريء وهو للّذي أشرك".


ونوه إلى ضرورة أن يكون عمل الخير إخلاصًا للمولى – عز وجل - مشيرًا إلى أن كثيرًا من الناس بعد فعلهم للخير يتوقفون عنه؛ لأن الشيطان يوسوس لهم بأن الغرض منه الرياء.


واختتم أمين الفتوى قائلًا: "دائمًا أفعل الخير ولا تنتبه إلى الناس؛ لأن ذلك قد يكون سبيلًا لتوقفك عنه وخسراتك لهذا الثواب العظيم".


"ما حكم لبس الطرحة القصيرة وليس الخمار؟" سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وأجاب "ممدوح" قائلًا: "إن ارتداء المرأة للطرحة القصيرة بدلًا من الخمار جائز".
 

حكم خلع الحجاب بعد ارتدائه.. الإفتاء تجيب بالأدلة
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إن خلع الحجاب بعد ارتدائه معصية لا شك فيها، لأن الحجاب واجب، والنبي -صلى الله عليه وسلم- كان يستعيذ بالله من الحور بعد الكور أي من النقصان بعد التمام.


وأضاف «ممدوح»، فى إجابته عن سؤال «ما حكم خلع الحجاب بعد ارتدائه؟»، أن الحجاب واجب وفرض على كل امرأة وفتاة مسلمة، فالحجابُ صيانة وعفة وعلامة طهر للمرأة فهو يصون المرأة عن أعين الغير، منوهًا إلى أن الحجاب شعيرة من شعائر الإسلام وطاعة لله تعالى، وفرض على المرأة المسلمة التي بلغت سن التكليف، فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجه والكفين.


وحذّر أمين الفتوى، المسلمات من أن يفرطن فى ارتداء الحجاب، مطالبًا إياهن بالحرص على ارتدائه، لأن فيه قربةً من الله سبحانه وتعالى وعلامة على الخوف من الله، فالحجاب واجب وفرض ولا يجوز خلعه لأن عدم ارتدائه حرام.


ووجه رسالة لمن تساءل عن حكم خلع الحجاب بعد ارتدائه، قائلا:ن الحجاب فرض على المرأة، رغم أن لفظ الحجاب لم يرد فى القرآن فى الدلالة على غطاء جسم المرأة"، لافتًا إلى أنه لم يقل عالم أنه ليس فرضًا ومن قال بذلك أنصاف هواة.


وأضاف أمين الفتوى، في رده على منكري فرضية الحجاب، أن قول الله تعالى: «وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ»، يفسره بعض الناس على أن الخُمر مجرد الغطاء ولايقصد به غطاء الرأس، لافتًا إلى أن منكرى فرضية الحجاب لا يقتنعون بالآيات الواردة فى القرآن عن الحجاب والنقاش معهم غير مجدٍ.


وأوضح أن هناك اتفاقًا وإجماعًا بين علماء الأمة على فرضية الحجاب، متسائلًا: «مَنْ الذى قال بوجوب الصلاة ومن الذى قال بحرمة الخمر ومن الذى قال إن الوضوء يكون قبل الصلاة؟»، فقوله تعالى: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ» وقوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ [1] وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ» قد يقول عنها البعض أنها أمر إرشادى ولا يقصد به الوجوب، وقوله تعالى: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» ظاهر الآية أن الوضوء بعد الصلاة وليس قبلها، فكل من وضح وشرح هذه الآيات هم العلماء واتفاقهم على أن الصلاة واجبة والخمر حرام والوضوء قبل الصلاة، فالإجماع ينقل الدليل الظنى من حيز الظنية إلى القطعية.