برلمانات شمال إفريقيا: الربط بين مصر والسودان بمختلف وسائل النقل هو بوابة الدخول للقارة السمراء

وأشاد " الجندى " فى بيان له اصدره اليوم بالقضايا التى تناولها الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس هاشم بن عوف سليمان وزير البنية التحتية والنقل السوداني خلال أعمال الجمعية العمومية لهيئة  وادي النيل للملاحة النهرية خاصة فيما يتعلق بدعم سبل تحديث الوحدات والسفن النهرية والتأكيد على ضرورة بناء وحدات نهرية جديدة حمولة 750 طن إلي 1500 طن متعددة الأغراض "ركاب – بضائع " بدلًا من الوحدات النهرية الحالية ذات الحمولات الصغيرة علي أن يتم الإحلال تدريجيًا.

وأشاد النائب مصطفى الجندى بحرص الاجتماع على دعوة المستثمرين وأصحاب السفن السياحية للعمل مع هيئة وادي النيل في هذا المجال زيادة رأس مال الهيئة إلى 50 مليون دولار واجراء الدراسات الأولية لإنشاء ميناء حديث متطور يواكب العصر واستيعاب حجم التبادل التجاري المتوقع والمتزايد بين مصر والسودان وباقي الدول الأفريقية اضافة الى طرح عمليات التداول والشحن والتفريغ للسفن معرفة القطاع الخاص وكافة أنشطة الميناء والمعروف فى إدارة الموانى باسم Land loard كما تم التأكيد على دعم الدولتين لكافة انواع الاستشارات الفنية المتعلقة بتطوير الهيئة وقيام هيئتي تخطيط النقل في وزارتي النقل بالبلدين بتخطيط نسب النقل بكل وسيلة في منظومةالنقل متعدد الوسائط . بما يساهم في زيادة الصادارات والواردات بين الجانبين.

وأشاد النائب مصطفى الجندى بتأكيد الفريق كامل الوزير وزير النقل أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالنهوض بهذه الهيئة التي تمثل تجسيدًا للتعاون المتميز بين الشقيقتين مصروالسودان والأهمية الكبيرة لتطوير هيئة وادي النيل لزيادة التبادل التجاري ونقل الركاب بين مصر والسودان خاصة وأن نقل البضائع نهريا من أرخص وسائط النقل فضلا عن أنه آمن وصديق للبيئة وينقل أحمالًا كبيرة وغير نمطية، ما يؤكد جدواه الاقتصادية،مقارنة بوسائل النقل الأخرى ذات التكلفة العالية مثمنا ايضا تصريحات المهندس هاشم بن عوف سليمان وزير البنية التحتية والنقل السوداني التى أكد فيها أن هناك الكثير من ثمرات التعاون والتكامل بينشعبي وادي النيل وأن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الجانبين مع مسئولي هيئة وادي النيل لتحقيق نقلة نوعية كبيرة بها بما يعود بالنفع على خدمة حركة التجارة بين البلدين الشقيقين.

وأكد النائب مصطفى الجندى أهمية المباحثات بين الجانبين المصرى والسودانى حول سبل تدعيم التعاون في كافة مجالات النقل مثل قطاع السكة الحديدوخاصة بعد توقيع الجانبين على وثيقة التعاون المشترك فى مجال الربط السككى والتي تهدف إلى توفير التمويل اللازم، لبدء دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروع الربط السككى بين مصر والسودان، حيث سيكون هذا التمويل من خلال التنسيق والتعاون بين كل من مصر والسودان والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية ومناقشة عدد من مشروعات الطرق، مثل دراسة تنفيذ الطريق البرى بين مصر وتشاد مرورًا بالسودان، ليكون بوابة للتجارةبين البلدين وبين تشاد ودول غرب إفريقيا، وكذلك طريق القاهرة / السودان / كيب تاون المار بعدد 9 دول افريقية.