نواب يطالبون بحصر الأكشاك وإصدار تراخيص لها.. ويرفضون العشوائية التي تدار بها

"هروح افتح كشك".. كلمة يرددها المواطن البسيط ففي ظل فترة من الركود الاقتصادي، بدأ الشباب يبحث عن فرص عمل جديدة وتكون غير مكلفة بالنسبة إلى الإمكانيات والظروف المادية لهم، وبالتالي كانت بالنسبة "فتح كشك" عملية سهلة وبسيطة لا تستلزم الكثير من الإجراءات سوي تصريح من الحي وبالتالي حدث إقبال كبير من الشباب علي الفكرة فانتشر بشكل  غير منظم مما أدي إلى الفوضي.

وكان للنواب رأي مختلف، حيث قال اللواء صلاح أبو هميلة عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الأكشاك المنتشرة فى الشوارع يعمل بها الشباب وتقلل من نسب البطالة.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن وجود تصاريح لأصحاب تلك الأكشاك أمر هام وتقنين أوضاع أصحابها ولكن من الصعب أن نطالب باغلاقها حيث إنها تعتبر مصدر دخل لعدد غير محدود من الأسر المصرية.

ومن جانبه قال النائب ممدوح الحسيني عضو لجنة الإدارة المحلية، إن ظاهرة الأكشاك المنتشرة فى الشوارع تحتاج إلى إعادة النظر فيها مرة أخرى بما يقضي على الفوضى والعشوائية. 

وأكد الحسيني في تصريحات خاصة، أن انتشار الأكشاك يحتاج إلى تقنين أوضاع أصحابها من دون إضافة أعباء عليهم، لأنها في كثير من الأحيان تعتبر مصدر دخلهم الوحيد.

وأشار "الحسيني"، إلى أن أصحاب الاكشاك يحصلون على تصريح من الحي وإذا كنا لا نرى ان ذلك يكفي فالتالي لابد من حصرها بشكل دقيق حتي يتسنى للدولة اتخاذ القرار المناسب حيالها ، بما لا يضر بأصحابها ولا يؤثر على اقتصاد البلد.

وفي السياق ذاته قال النائب احمد جلال أبو الدهب عضو مجلس الشيوخ، إن معظم الأكشاك المنتشرة فى الشوارع بالمدن والقري أصبحت ظاهرة لافتة للنظر ويلجأ لها الشباب كطريق سهل للحصول علي عمل حيث إنها لا تحتاج إلى الكثير من الإجراءات سوي تصريح من الحي، وأيضا غير مكلفة واي شاب يستطيع بابسط الامكانيات فتح كشك والحصول علي عمل.

وأضاف "أبو الدهب"، أنه مما لاشك فيه أن المواطنين لجأوا إلي طرق كثيرة لكسب العيش، وبالتالي من الأفضل لأصحاب هذه الاكشاك أن يتم حصرها بحيث يتسنى معرفة عددها وأعداد العاملين بها وكيفية مساعدتهم في توفيق أوضاعهم بشكل قانوني.

وتابع "أبو الدهب"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة دائما حريصة علي مصلحة المواطن، ولدينا اقتصاد غير رسمي يجب ضمه للاقتصاد الرسمي حتى تحصل الدولة علي حقوقها وأيضا المواطن.

وقد أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى عام ٢٠١٧ قدر عدد الأكشاك على مستوى الجمهورية بحوالى ٦٠ ألف كشك خلال عام ٢٠١٧، ولكنها ازدادت خلال الأعوام السابقة مما شكل تشويها فى الشوارع والشكل الحضارى بها كما شوهت التنسيق الحضارى بها.

وأضاف "الفيومى"، خلال لقاء ببرنامج " مساء دى إم سي " عبر فضائية " دى إم سي"،  أن "الفرشات والنصبات" بالشوارع تكون دون تصريحات من المحافظة وأصبحت تجارة غير مشروعة ، منوها إلي أن الأكشاك تعد من التجارة الغير رسمية .

وأكد عضو مجلس النواب، أن لدينا 6 ملايين محل تجارى على مستوى الجمهورية منها غير المرخص أيضا والذي يشكل خطرا على الدولة.

وطالب عضو مجلس النواب، بإصدار رخص تشغيل للأكشاك بالشوارع لتكون رسمية، ولا تقتصر على كونها مجرد تصريح من الحى، كما طالب بأن يقتصر الكشك على ذوي الاحتياجات الخاصة فقط.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأكشاك مربحة جدا وحركة البيع بها سريعة لذا يقبل عليها معظم غير العاملين بالدولة، مضيفا أنه على الدولة أن تجد وظائف لغير العاملين بدلا من الموافقة على فتح أكشاك جديدة.

وقد أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى عام ٢٠١٧ قدر عدد الأكشاك على مستوى الجمهورية بحوالى ٦٠ ألف كشك خلال عام ٢٠١٧، ولكنها ازدادت خلال الأعوام السابقة مما شكل تشويها فى الشوارع والشكل الحضارى بها كما شوهت التنسيق الحضارى بها.