مد أجل النطق بالحكم على المتهمين بـ حسم ولواء الثورة إلى 9 ديسمبر

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بقضية "حسم 2"، وقد نسبت اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم.

كما أسندت للمتهمين بقضية «لواء الثورة» عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان فى عدد من محافظات الجمهورية، وعلى رأسها محافظة القليوبية، بدءا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013 نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.

وجاءت اعترافات المتهمين في القضية تضمنت تفاصيل التنفيذ والتخطيط لحرق الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014، وتفاصيل اغتيال ضابط الأمن الوطني النقيب إبراهيم العزازي عام 2017 ودور كل متهم في العملية، وكيفية اتخاذ المتهمين شققا سكنية لتخزين الأسلحة والأدوات المستخدمة في تنفيذ أغراض جماعة الإخوان بتعطيل مفاصل الدولة بهدف إسقاط نظام الحكم.

واعترف المتهم مصطفى محسن محمد، واسمه الحركي نادر، بانضمامه للإخوان عام 2005 وانتظامه في إحدى أسرها بنطاق مركز الخانكة التي تلقى من خلاها دروسا تربوية وتثقيفية على منهاج الجماعة حتى تدرج في المسئولية، وفي أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى من منصبه، شارك مع عدد من المتهمين في القضية بتجمهر الجماعة المدبر في اعتصام رابعة العدوية.