EN 
أكد النائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ، أن زيادة الاحتياطى الأجنبى لجمهورية مصر العربية، خلال الـ7 سنوات الماضية ووصوله إلى 39.22 مليار دولار، دليل قاطع على نجاح سياسات الاصلاح الاقتصادى التى تتبعها الحكومات المتتالية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص على متابعة كل خطوات الاصلاح الاقتصادي .
وقال القماطي فى تصريحات لـ"صدي البلد"، إن إرتفاع احتياطي النقد الأجنبي لجمهورية مصر العربية إلى 39.22 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، يعد انجاز تاريخى للحكومة في عهد الرئيس السيسى وهذا الانجاز التاريخى والكبير تحقق بعد نجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في التعاون والتنسيق الكاملين مع الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزى لتنفيذ سياسات الاصلاح بدقة واحترافية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إتباع الحكومة وتنفيذها لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى من خلال خطة مدروسة لترشيد استخدامات العملة الصعبة والحد من الاستيراد من الخارج وتنويع مصادر العملة الأجنبية كل ذلك أدي إلى إرتفاع الاحتياطي الاجنبي فى ظل ازمة كورونا التى عصفت بإقتصاديات معظم الدول ، ولكن بفضل السياسة النقدية للدوله المصرية وتوجيهات الرئيس السيسي إستطاعت مصر أن تحافظ على مكانتها الاقتصادية.
كان البنك المركزي المصرى، قال أمس الثلاثاء، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 39.22 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2020 مقارنة بـ38.425 مليار دولار فى نهاية سبتمبر السابق له، بارتفاع قدره نحو 790 مليون دولار.
يذكر ان حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر سجل 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، ليرتفع إلى نحو 39.220 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2020، بزيادة قدرها نحو 22.5 مليار دولار، وهى أعلى زيادات منتظمة شهريًا في أرصدة الاحتياطيات الدولية لمصر
ومن المتوقع أن تستمر الزيادة فى معدلات ومستويات الاحتياطيات الدولية خلال الفترة المقبلة، لتصل إلى مستوى الـ50 مليار دولار، خلال عامين من الآن، مع انحسار أثر فيروس كورونا، ومدفوعة بتدفق إيرادات السياحة بنحو 10 مليارات دولار سنويًا
وإصدارات السندات الدولية لمصر بالخارج المقومة بالدولار واليورو البالغ متوسطها نحو 7 مليارات دولار سنويًا، إلى جانب 10 مليارات دولار أخرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتى سجلت 28 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية 2019 – 2020.
وتجدر الإشارة ايضا إلى أن مصر تستورد بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، وبإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
