EN 
قال النائب إيهاب الهرميل عضو مجلس الشيوخ ، إن إعلان البنك المركزي المصري أمس، عن إرتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 39.22 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2020 مقارنة بـ38.425 مليار دولار فى نهاية سبتمبر السابق له، بارتفاع قدره نحو 790 مليون دولار؛ يؤكد أن كل الخطط التى وضعتها الدوله المصرية لعلاج الاقتصاد المصري نجحت بإمتياز
وأضاف الهرميل فى تصريحات خاصة ، أن سياسة الحكومة المصرية بالاضافة الي السياسات التى إتبعها البنك المركزي المصري بقيادة الخبير المصرفي الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزى كل هذه العوامل أدت إلى إرتفاع معدل الاحتياطي المصري من النقد الاجنبي الى 39.22 فى نهاية اكتوبر الماضي.
وأثني الهرميل فى تصريحاته على إدارة الدوله للاقتصاد والحفاظ على معدلاته بل وإرتفاعها فى حين اننا نري معظم الدول قد تأثرت إقتصاديا بل نحن أصبح لدينا زيادة فى معدل الاحتياطي الأجنبي وفرص الإستثمار أيضا مؤكدا أن كل هذا يرجع للسياسات الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعمل ليل نهار من أجل بناء مصر الحديثة برغم كل الصعوبات التى تواجهه
وقال البنك المركزي المصرى، الثلاثاء، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 39.22 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2020 مقارنة بـ38.425 مليار دولار فى نهاية سبتمبر السابق له، بارتفاع قدره نحو 790 مليون دولار.
ويذكر ان حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر سجل 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، ليرتفع إلى نحو 39.220 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2020، بزيادة قدرها نحو 22.5 مليار دولار، وهى أعلى زيادات منتظمة شهريًا في أرصدة الاحتياطيات الدولية لمصر
ومن المتوقع أن تستمر الزيادة فى معدلات ومستويات الاحتياطيات الدولية المتوقع في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لتصل إلى مستوى الـ50 مليار دولار، خلال عامين من الآن، مع انحسار أثر فيروس كورونا، ومدفوعة بتدفق إيرادات السياحة بنحو 10 مليارات دولار سنويًا
وإصدارات السندات الدولية لمصر بالخارج المقومة بالدولار واليورو البالغ متوسطها نحو 7 مليارات دولار سنويًا، إلى جانب 10 مليارات دولار أخرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتى سجلت 28 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية 2019 – 2020.
وتجدر الإشارة ايضا تستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
