الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فخري الفقي: الحكومة نفذت حزمة من الإجراءات لحماية الطبقات غير القادرة.. فيديو

فخرى الفقى
فخرى الفقى

كشف الدكتور فخر الفقى، الخبير الاقتصادى والمستشار السابق لصندوق النقد الدولى، إن مؤشرات الاقتصاد الكلى خلال السنة المالية لعام 2021، التى بدأت من شهر يوليو الماضى، وحتى تستمر إلى 30 يوليو السنة القادمة، ومن ثم يتم مقارنتها  بالسنة المالية لعام 2020، منوها إلى أن بعثة صندوق النقد الدولى، التى بدأت منذ أسبوع فقط، تقوم بعملها من خلال المنصة الإلكترونية، وذلك لأن لا يوجد فرص للسفر بسبب جائحة كورونا حول العالم، فتقم بتقييم الأداء للاقتصاد القومى فى مصر، من خلال التواصل المستمر مع الحكومة المصرية والبنك المركزى.

 

وأضاف فخر الفقي، خلال استضافته فى برنامج"صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية"إم بى سى مصر 2"، أن النقد الدولى يقوم بالمتابعة لمدة أسبوعين، بأخذ البيانات والتحليل الجيد، حينها يتم تعيير الأداء الت يتم تقسيمها إلى معايير أداء كمية، ومؤشرات أداء هيكلية، فقامت الدولة المصرية بالالتزام بهذه المؤشرات.

 

وأشار"الفقى"، إلى أن حتى تضمن هذه المؤسسات الدولية صدقية البيانات الحكومية الصادرة من الدول المختلفة، قد يكون هناك مندوب لصندوق النقد الدولى الخاص بالبنك المركزى، وهذه قاعدة ثابتة مع جميع الدول التي يكون لديها برامج مع بذلك الصندوق، مضيفا أن الدولة المصرية لها برنامج حالى مع النقد الدولى، قامت بالدخول إلى البرنامج يوليو الماضى.

 

وتابع الخبير الاقتصادى والمستشار السابق لصندوق النقد الدولى، أن البرنامج الأول لمصر استمر ثلاث سنوات خلال نوفمبر 2016، التى قامت الدولة خلاله تحرير سعر الصرف، تم إعادة توجيه وترشيد الدعم على الطاقة، حيث تضم جميع منتجات الطاقة دعم كبير.

  

ولفت الخبير الاقتصادى والمستشار السابق لصندوق النقد الدولى، إلى أن بالرغم من هذا البرنامج عبئ ثقيل على الدولية المصرية، ولكنه فى أخر عام ونصف للبرنامج وقبل بدء كورونا، حدث استقرار فى المؤشرات الإقتصادية، موضحا أن عند تصريح وزارة الصحة بوباء كورونا، قامت الحكومة الممصرية بالتعاون مع البنك المركزى لحدوث سياسة استباقية، حيث أن قام البنك بالقيام بالمبادرات الت تبلغ حوالى 320 مليار جنيه، ومنهم 200 للزراعة والصناعة، إضافة إلى 50 مليار للسياحة، 50 مليار للتنمية العقارية و 20 مليار للبورصة