EN 
خلال المؤتمر الصحفي الذي كان قد عقده وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الفرنسي جان إيف لورديان في الثامن من شهر نوفمبر الجاري خلال زيارته لمصر لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على خلفية ما أثارته واقعة الرسوم المسيئة، وتوضيح الموقف الفرنسي من ذلك، وأيضا لبحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
تلقى وزير الخارجية الفرنسي خلال المؤتمر سؤالاً من أحد الصحفيين الفرنسيين عن إذا ما تطرق اللقاء لعرض ما سمّاه بالاحتجازات التعسفية والسجناء السياسيين وخاصة حالة رامي شعث - وهو أحد المتهمين في قضية خلية الأمل - المتهم بالانضمام والتمويل والمشاركة لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون مع علمه بأغراضها وكذلك نشر أخبار كاذبة.
وحينما بدأ وزير الخارجية الفرنسي في الرد تدخل فورا وزير الخارجية المصري سامح شكري بنبرة شديدة الحزم وتحدث معترضًا على صيغة السؤال المطروح، وأشار إلى وجود خلل في صيغة السؤال قائلاً: "ليس هناك حجز تعسفي، هناك حجز وفقا للقانون يتم بناء على قرار النيابة العامة مع مراعاة كافة حقوق المتهم المكفولة، مُستكملاً حديثه بأن مصر دولة تحترم القانون ولديها سلطة قضائية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة وأن أي مساءلة قانونية تتم وفقا للقوانين وتشريعات سلطة الهيئة القضائية التي لديها القدرة على توفير الحماية للمجتمع المصري واتخاذ القرار الذي يعزز امتثال كافة المواطنين للقانون بشكل كامل". بتلك الكلمات أنهى وزير الخارجية المصري المؤتمر الصحفي معربا بذلك عن استيائه من المحاولات المتكررة للتدخل في الشؤون المصرية الداخلية ومحاولة التأثير على العدالة والقضاء المصري.
لم ينته الأمر عند ذلك الحد ولكن بعد بضعة أيام صدر بيان صحفي من الخارجية الفرنسية بشأن واقعة القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ولا أعلم لماذا تهتم الخارجية الفرنسية بشأن داخلي مصري وما علاقتها بهؤلاء المتهمين والمطلوبين للتحقيق، ولما قد تدافع عن كيان يعمل بشكل غير شرعي في مجال العمل الأهلي في حين أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كيان مسجل كشركة ويمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم 149 لسنة 2019.
وقد أصدرت الخارجية المصرية بيانا صحفيا للرد على الخارجية الفرنسية وآخر للرد على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
لم يقتصر هذا التوجه على فرنسا فقط ولكن حذت حذوها عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، فقد اعتاد الغرب على سياسة الكيل بمكيالين والتغطية على انتهاكاته في ملف حقوق الإنسان بطريقة مستمرة؛ فالاستخدام المفرط للقوة ضد متظاهرى السترات الصفراء في فرنسا لا يعتبرونه انتهاكا حقوقيا، والقتل العنصري في أمريكا أيضا، وكذلك خروقاتهم بسبب الحملات الأمنية ضد المتأسلمين هناك وهم أنفسهم من استقطبوهم سابقا بدعوى دعم الحريات.
كل هذه التصريحات والحملات المشبوهة تهدف إلى تحقيق مكاسب انتخابية زائفة على حساب مصر متناسين التغيرات التي طرأت عليها؛ فمصر تختلف عما كانت عليه فى الماضي.
وأتساءل في خضم كل هذا الزخم المتربص بمصر أين يقبع المجلس القومي لحقوق الإنسان؟ ألم يحن وقت استفاقته بعد للقيام بدوره الموكل إليه؟ أم أنه مازال يغط في ثباته العميق تاركا كل هذا الصخب والضجيج لينعم ببياته الشتوي.
