إجراءات احترازية .. برلماني يطالب بتكثيف الخدمات في وثيقة تأمين المعتمرين

قال النائب، عمر حمروش عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أنه يؤيد أي ضوابط يتم وضعها للحفاظ علي الحاج أو المعتمر ، لأن الهدف الأساسي منها هو الحفاظ علي صحة المعتمر،  مؤكدا ان هذه الضوابط تحددها المملكة العربية السعودية وبالتالي كل ما تضعه

المملكة من إجراءات احترازية للحفاظ علي سلامة المعتمر، يتوافق مع التوجهات الحالية العالمية للوقاية من فيروس كورونا. 

وأشار عضو اللجنة الدينية فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلي أنه من الضروري تكثيف الخدمات فى وثيقة تأمين المعتمرين ضمن الضوابط التي سيتم وضعها الأيام القادمة، وذلك بهدف تحمل القيمة حالة إصابة المعتمر بكورونا بالسعودية أو أى أمراض أخرى تمنعه من العودة فى الميعاد المقرر وتتضمن فيه إقامته والتكاليف الطبية وتذكرة عودة الطيران. 

جاء ذلك بعد أن نفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة،إعلان الضوابط المصرية لموسم العمرة الحالي في نهاية الأسبوع الجاري أو على حد أقصى الأسبوع المقبل.

وأكدت الغرفة أن ما تردد حول هذا الموضوع عار تمامًا من الصحة لأن الغرفة مازالت تدرس مع شركاتها الوضع الحالي في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة من قبل المملكة العربية السعودية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بهدف الوصول إلي أفضل صيغة تحفظ حقوق المواطنين الراغبين في أداء العمرة والشركات السياحية علي حدٍ سواء.

وأوضحت الغرفة أنها تضع نصب عينيها مجموعة من المعطيات والعوامل الخارجية وهي تدرس هذا الأمر ويأتي علي رأسها الإجراءات النهائية التي ستعلنها المملكة العربية السعودية، وكذلك بالطبع الجهات المسئولة والمختصة في جمهورية مصر العربية وفقًا لتطورت أوضاع إنتشار المرض والسيطرة عليه للعمل بمقتضاها أثناء تنفيذ رحلات العمرة.

وأشارت الى أن الدراسات الجارية حاليًا هي أحدي المراحل التي يجب إتباعها لإنجاز الأعمال باحترافية، وسيعقب ذلك مراحل أخري في المناقشة والدراسة مع الجهات المختصة بوزارة السياحة والآثار.

وناشدت الغرفة كافة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي توخي الدقة والحذر وأخذ الأخبار والمعلومات من البيانات الرسمية الصادرة عن الغرفة فقط لاغير، وذلك في إطار الحرص من جانب الغرفة علي مصداقية الأخبار التي تنشر بشأن العمرة بشكل خاص وكافة الأنشطة السياحية بشكل عام وحفاظًا علي حقوق المواطنين في معرفة الأخبار الصحيحة من مصدرها.

في ذات السياق أكدت الغرفة أنها غير مسؤولة عن أية أخبار تنشر بعيدًا عن القنوات الرسمية لها، حيث أن هذه الأخبار تقع مسئوليتها علي مُصدرِها ولا تعبر عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أو شركاتها.