EN 
نعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الدكتور حافظ أبو سعدة عضو اللجنة التنفيذية ومجلس الأمناء ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الذي توفي اليوم الخميس.
كان الفقيد مناضلا وطنيا وحقوقيا صلبا، وصاحب مسيرة حافلة بدأت مع الصبا في تبني المشروع القومي العربي ومن قيادات الحركة الطلابية بجامعة القاهرة في ثمانينيات القرن الماضي، وعانى بسببها من الاعتقال والمحاكمة، وانضم إلى كتيبة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان منذ بداية التسعينيات للدفاع عن الحريات والديمقراطية.
وكانت جهوده المتميزة ودوره الرائد سببا في اختياره أمينا عاما للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وهي أعرق وأكبر منظمة حقوقية في مصر، وذلك منذ العام ١٩٩٨ ورئيسا لها في العام ٢٠٠٩ وظل يتحمل مسئولية قيادتها حتى وفاته مساء اليوم، قاد خلالها دفة المنظمة في خضم عشرات العواصف الهوجاء التي مرت بها مصر منذ نهاية التسعينيات.
تحمل "أبو سعدة" شخصيا مسئولية موقف المنظمة المصرية في أزمة الفتنة الطائفية التي عرفت باسم أزمة "الكشح" ودفع عن زملاؤه المسئولية ليجنبهم الملاحقة القضائية التي تحملها وحده وتعرض بسببها الحبس الاحتياطي.
وتمكن "ابو سعدة" من قيادة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بحكمة واقتدار في ظل الإعصار الذي عاشته البلاد بين ٢٠١١ و٢٠١٤، ونجح في التوفيق بين الانتصار لمعايير حقوق الإنسان وبين غايتها الجوهرية في حماية السلم الاجتماعي والمصالح الوطنية.
وانتخب الراحل عضوا بالجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضوا بمجلس الأمناء وعضوا باللجنة التنفيذية، كما تقلد مواقع قيادية في عدد من المنظمات المحلية والدولية بينها نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
وبرحيله فقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ركنا من أركانها الأساسية وسندا وشريكا مهما لها، وتفقد الحركة الحقوقية المصرية والعربية أحد أهم قياداتها ومرشديها الحكماء.
تبني حافظ أبو سعدة قضية قبيلة الغفران في سبتمبر 2017، وتوجهت المنظمة المصرية إلى مكتب المفوضة الأممية لتصعيد شكواها، في محاول للحصول على حقوقها التي سلبتها الحكومة القطرية.
وكان يؤمن حافظ أبو سعدة بهذه القضية ودافع عنها كثيرًا بسبب تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للقضية بالإضافة إلى إيمان المنظمة بمبادئ حقوق الإنسان وضرورة ترسيخها في المنطقة العربية.
وتقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمذكرة بشأن الانتهاكات القطرية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وطالبت فيها بعدد من المطالب البسيطة والمشروعة لاستعادة حقوقهم.
