أخبار السعودية اليوم: تراجع إصابات كورونا.. المملكة تعمل على استرداد 328 مليون دولار من قضية فساد.. وجهود سعودية يمنية للمضي قدمًا في تنفيذ اتفاق الرياض

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان حرص بلاده على تحقيق الاستقرار والأمن والنماء للشعب اليمني، وأهمية المضي قدمًا في تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام.

وبحث الأمير خالد مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مساء أول من أمس التطورات السياسية والعسكرية والأمنية على الساحة اليمنية، والسبل الكفيلة بتنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه.

وقال نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «التقيت الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وبحثنا خلال اللقاء المستجدات في اليمن، وأكدت لفخامته حرص قيادة المملكة على تحقيق الاستقرار والأمن والنماء للشعب اليمني الشقيق، والمضي قدمًا لتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار ووضع مصلحة اليمنيين فوق كل الاعتبارات».

من جانبها، أشارت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى أن اللقاء بحث تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة اليمنية في مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية، والسبل الكفيلة بتنفيذ اتفاق الرياض وآلية تسريعه.

وأكد هادي عمق العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين والمصير المشترك للشعبين الشقيقين، معربًا عن الشكر والتقدير لقيادة المملكة على ما توليه من عناية واهتمام باليمن ودعم لحكومته الشرعية والشعب اليمني.

وأضاف «لقد جسدت السعودية أصالة التعاون وصدق الإخاء المبني على واحدية المصير والهدف المشترك وذلك ما تجلى في وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اليمني وتقديم التضحيات والدماء لنصرته وعزته وإعادة أمنه واستقراره».

وقالت «سبأ» إن الرئيس اليمني نقل للأمير خالد بن سلمان تحياته وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لافتًا إلى «التوافق الاستراتيجي الدائم بين اليمن والسعودية تجاه القضايا المصيرية في مواجهة التمدد الإيراني ودعم اليمن وشرعيته ووحدته وأمنه واستقراره».

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية المؤيدة للشرعية، شددت أول من أمس على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والبدء في توحيد جهود القوى كافة لمواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا.

وقالت الأحزاب اليمنية في بيان لها «يتطلع ملايين اليمنيين إلى انتهاء خلاف القوى المناهضة للحوثيين، وتمكين الحكومة المقبلة من مجابهة ملفات الخدمات والاقتصاد في المناطق المحررة، وإسناد قوات الجيش لإنهاء الانقلاب».

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 322 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 356 ألفًا و389 حالة، من بينها 5334 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 699 حالة حرجة.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 428 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 345 ألفًا و215 حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات 5840 حالة بعد تسجيل اليوم 15 وفاة جديدة.

وبخصوص الفحوصات قالت وزارة الصحة السعودية إنها أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 51 ألفًا و831 فحصا مخبريا جديدا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد،، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي).

وباشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية 158 قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، أطرافها 226 مواطنًا ومقيمًا، مشيرة إلى أنها تعمل لاسترداد نحو 328 مليون دولار (1.229 مليار ريال) من قضية واحدة.

وأوضحت أن القضية الأولى تأتي في ضوء أمر ملكي في أغسطس (آب) الماضي، تورط فيها عدد من الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت (1.229.400.000) ريال، حيث أجرت الهيئة التحقيق مع (48) طرفًا، منهم (19) من منسوبي وزارة الدفاع، و(3) موظفين حكوميين، و(18) من رجال الأعمال، و(8) موظفين يعملون بشركات متعاقدة مع القوات المشتركة، منهم (3) أجانب؛ وانتهت التحقيقات إلى توجيه الاتهام لـ(44) منهم، وجارٍ العمل حاليًا على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.

وتمثلت القضية الثانية في «حصول مدير إدارة الجودة بأمانة إحدى المناطق بالاشتراك مع شقيقيه على مبلغ مالي (رشوة) قدره (23.235.400) ريال، مقابل ترسية عددٍ من المشاريع لصالح رجل أعمال (مقاول لدى الأمانة) بـ170.000.000 ريال. بينما تورط في الثالثة ممثل مالي بوزارة المالية بالمرتبة الثالثة عشر في إحدى المحافظات لدى حصوله على مبلغ مالي (رشوة) قدره (100.000) ريال من إحدى المؤسسات المتعاقدة مقابل التغاضي عن بعض التجاوزات المالية في عقودها البالغ إجمالي قيمتها (23.000.000) ريال. أما الرابعة تعود لحصول لواء متقاعد من وزارة الحرس الوطني - أثناء خدمته - على مبلغ مالي (رشوة) بصورة نقد وشيكات على دفعات بلغ إجماليها (8.200.000) ريال، من إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة، مقابل تسهيل حصولها على مشاريع من الوزارة وصرف مستخلصاتها المالية، وتورط (3) من موظفي الشركة بهذه القضية».

وأضافت أنه بالتعاون مع وزارة الصحة، جرى القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل مديرًا لإدارة العقود والمشتريات بالشؤون الصحية بإحدى المحافظات لدى قيامه بدفع 70 ألف ريال (رشوة) لموظف بقسم الأرشيف بالشؤون الصحية بذات المحافظة مقابل حصوله على أصول معاملات حقوق لمرضى وتعويضاتهم المالية، بقصد إخفائها كونها مخالفة للنظام، إضافة إلى القبض بالجرم المشهود على موظفة بإدارة التعليم في إحدى المناطق أثناء حصولها على مبلغ مالي (رشوة) قدره 20 ألف ريال، مقابل وعدها لمواطنات بالتوظيف في جهة عملها.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، منوهة بأن المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.

وقدّرت جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، مقدمة شكرها للمواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، في ضوء «رؤية المملكة 2030».

وثمنت الدعم اللامحدود الذي تتلقاه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بجميع أشكاله ومستوياته.