بعد نفى غرفة شركات السفر والسياحة إعلان ضوابط موسم العمرة.. نواب يطالبون بتكثيف الخدمات وتقنينها تجنبا لتداعيات جائحة كورونا

نفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إعلانها عن الضوابط المصرية لموسم العمرة الحالي في نهاية الأسبوع الجاري أو على حد أقصى الأسبوع المقبل.

وأكدت الغرفة أن ما تردد حول هذا الموضوع عار تمامًا من الصحة لأن الغرفة مازالت تدرس مع شركاتها الوضع الحالي في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخدة من قبل المملكة العربية السعودية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بهدف الوصول إلي أفضل صيغة تحفظ حقوق المواطنين الراغبين في أداء العمرة. 

وفي هذا الصدد، أشار عدد من أعضاء مجلس النواب في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إلى أن هذه الضوابط بالفعل لم يتم الإعلان عنها بعد، مقترحين بعض الضوابط التي يجب أن تؤخذ فى عين الإعتبار. 

وحول الأمر قال النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن غرفة شركات و وكالات السفر والسياحة بدأت بالفعل مناقشة ضوابط الحج السياحي، وذلك للإتفاق على الضوابط فى موعدٍ مبكر، لافتًا إلى أن هناك اتجاه لوضع نظام إلكتروني لمتابعة ومراقبة منظومة العمرة، وسوف يتم اختيار إحدى الشركات التي تعمل في مجال التقنية لتصميم التطبيق الإلكتروني، مؤكدا على أن الأمر يرتبط بالتطورات التكنولوجيا التي أصبح من الضرورى التعامل معها والاستفادة من إمكانياتها.

وأشار "ادريس"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد "، إلي أنه من الضروري أن يكون هناك توسيط بين الحكومتين المصرية والسعودية لضمان عدم وجود شروط تعسفية من الحكومة السعودية على المعتمرين المصريين، والعمل على توفير كافة حقوق المعتمر المعنية والشخصية ، بالإضافة إلى ضرورة تواجد ضوابط لعملية الحج والعمرة وأن تكون العملية منظمة وغير فوضوية بين المعتمرين. 

واقترح عضو لجنة السياحة : ضرورة وجود أعداد شهرية للتأشيرات توزع على الشركات منعًا لتكدس المعتمرين فى فترة زمنية واحدة، خصوصا فى ظل جائحة كورونا والتي يعاني منها العالم أجمع، وذلك للحفاظ على التباعد الإجتماعي بين المعتمرين ومنع التكدسات.

من جانبهِ قال النائب، عمر حمروش عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن أي ضوابط يتم وضعها للحفاظ علي الحاج أو المعتمر أتفق معها تمامًا، لأن الهدف الأساسي منها هو الحفاظ علي صحة المعتمر،مؤكدا أن هذه الضوابط تحددها المملكة العربية السعودية وبالتالي كل ما تضعه المملكة من اجراءات احترازية للحفاظ علي سلامة المعتمر، يتوافق مع التوجهات الحالية العالمية للوقاية من فيروس كورونا. 

وأشار عضو اللجنة الدينية فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلي أنه من الضروري تكثيف الخدمات فى وثيقة تأمين المعتمرين ضمن الضوابط التي سيتم وضعها الأيام القادمة، وذلك بهدف تحمل القيمة حالة إصابة المعتمر بكورونا بالسعودية أو أى أمراض أخرى تمنعه من العودة فى الميعاد المقرر وتتضمن فيه إقامته والتكاليف الطبية وتذكرة عودة الطيران. 

وفى السياق ذاتهِ قالت النائبة، غادة عجمي عضو مجلس النواب، إن ضوابط تنظيم الحج والعمرة تأتي من المملكة العربية السعودية حسب ما تستدعيه الحالة، وحسب ما يرونه مناسبًا تحت متابعتهم، لافتة إلي أن كل ما تضعه المملكة من اجراءات احترازية للحفاظ علي سلامة المعتمر، يتفق مع التوجهات الحالية العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأشارت "عجمي" في تصريحات خاصة، لـ "صدى البلد"، إلي أن من أهم هذه الضوابط والتي يجب مراعاتها في المقام الأول ، ضابط تقنين العمرة، بمعني أن يتم الحجز بضوابط معينة والتي علي أساسها سيكون التنظيم لأداء العمرة ، وكذا طريقة الدخول والخروج ، والمواعيد المقررة للذهاب والإياب والتحرك فى حد ذاته داخل مكة، وأيضًا تنظيم الإقامة بالفنادق لابد أن تكون متبوعة بضوابط وعمليات منظمة لمنع حدوث ما يثير القلق مرة أخري بشأن جائحة كورونا. 

وتابعت النائبة حديثها:" أن المملكة حاليًا قررت بعض النقاط الهامة بشأن هذه الضوابط مع البلاد الأخري من بينها مصر ، مشيرة إلي أن هذه الضوابط سيتم الإعلان عنها رسميا بعد انتهاء شهر ١ القادم.

وأضافت أننا بانتظار اتباع النظام فى ظل هذه الجائحة ومعرفة أهم النقاط والتحديدات التي تقوم بها المملكة وذلك بالتعاون مع غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة ، مشيرة إلي أن المملكة فى ظل تعاونها مع غرفة شركات السفر والسياحة تراعي في المقام الأول مصلحة الدولة والمواطنين، لذا لابد من توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة و بأقصى درجة مع تنظيم المملكة وخارج المملكة من ضمنها مصر.

جدير بالذكر أن الغرفة ناشدت كافة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي توخي الدقة والحذر وأخذ الأخبار والمعلومات من البيانات الرسمية الصادرة عن الغرفة فقط لاغير، وذلك في إطار الحرص من جانب الغرفة علي مصداقية الأخبار التي تنشر بشأن العمرة بشكل خاص وكافة الأنشطة السياحية بشكل عام وحفاظًا علي حقوق المواطنين في معرفة الأخبار الصحيحة من مصدرها.

في ذات السياق أكدت الغرفة أنها غير مسؤولة عن أية أخبار تنشر بعيدًا عن القنوات الرسمية لها، حيث أن هذه الأخبار تقع مسئوليتها علي مُصدرِها ولا تعبر عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أو شركاتها.