EN 
- هلال: القانون يرسخ للاحتكار ويطرد المستورد الصغير
- الطحاوي: تطبيق التعديلات بأثر رجعي يخالف الدستور
اعترضت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، على قانون سجل المستوردين، موضحة أنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، فضلا عن أنه يسمح للأجانب باحتكار السوق المصرية، وإعطاء وزير التجارة والصناعة قرار غلق أي شركة لأبسط الأسباب.
وقال أشرف هلال، رئيس الشعبة، إن قانون سجل المستوردين به مواد غير دستورية، كما أن القانون يساعد على الاحتكار، ويمنع المنافسة بين الشركات على الرغم من أن الهدف من إصداره هو تنظيم الأسواق من المحتكرين، لافتا إلى أن الشركات الكبيرة وحدها أصبحت قادرة على الاستيراد.
وأضاف "هلال"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القانون أعطى الحق للشركات الأجنبية بالدخول فى مجال الاستيراد والتصدير، بعدما كانت فى القانون القديم الحق فيها للشركات المصرية فقط.
وأوضح أن زيادة رأسمال قيد الشركات مبالغ فيها، وسيؤدى لخروج صغار المستوردين من السوق، وهو ما يخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة، وتقديم العون والمساعدة للفقراء.
وأكد أن التعديلات التى أدخلت على القانون ونعمل بها تشمل أيضا اعتماد حجم أعمال 5 ملايين جنيه للشركات و2 مليون للأشخاص الطبيعيين، وبذلك سيتوقف صغار ومتوسطو التجار والمستوردون عن الاستيراد ويتم احتكار السوق للكبار فقط.
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، إن القانون سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعدم وجود تنافسية في السوق المصرية.
وأوضح "الطحاوي"، فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد"، أن بعض المستوردين رؤوس أموالهم لا تزيد على 10 آلاف دولار، ولكن الحكومة تريد أن يكون المستورد هو الغني فقط، وهو ما يخالف الدستور لأنه لا يساوى بين الغنى والفقير.
وأضاف أن التأمين ارتفع من 3 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه بالنسبة للأشخاص، وبالنسبة للشركات ارتفع إلى 200 ألف جنيه، وهناك شرط أيضًا بسرعة توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر، وإلا سيتم شطب صغار المستوردين من سجل الاستيراد، وهو ما يعتبر تطبيقا بأثر رجعي، وهو ضد القواعد العامة وأيضا ضد الدستور.
وأشار إلى أن القانون يتيح للشركات الأجنبية الدخول فى الاستيراد بشرط أن يكون مديرها مصريًا، وهذا على خلاف القانون السابق الذى منع دخول الشركات الأجنبية فى الاستيراد من الأساس، متسائلا: "كيف نريد ترشيد الاستيراد ونسمح للأجانب بالاستيراد، الأمر الذي سيزيد من تحكم الشركات الأجنبية للسوق المصرية؟".
وأوضح أن إعفاء المصانع من التسجيل في سجل المستوردين واستيراد احتياجاتهم دون القيد في السجل قد يدفع البعض إلى استغلال تلك الأمور في التهريب، وهو أمر خطير ولا نريده أن يحدث.
وشدد على أن تطبيق القانون بأثر رجعي يعد غبنا كبيرا للمستوردين، ولا يجوز تطبيق قانون بأثر رجعي حتى ولو هناك فترة لتوفيق الأوضاع، ولكن يطبق على من يحصل على بطاقة الاستيرادية من يوم صدور القانون.
وطالب "الطحاوي" بعدم إصدار القوانين دون إجراء حوار مع أهل التخصص، خاصة الذين سيتم تطبيق القانون عليهم، وقال: "ندعو وزارة التجارة والصناعة للاستماع إلى مطالبنا حتى نستطيع تفادي بعض المشكلات في اللائحة التنفيذية للقانون، ونحن على استعداد لتقديم أي مساعدات تصب في مصلحة التجار والمستوردين ومصلحة الدولة المصرية".
