EN 
قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي: "اليوم نعرض على الحاضرين في البرلمان التونسي الحلول الاقتصادية المصيرية الفترة المقبلة في تونس"، معقبا: "سنة 2021 نتوقع أن يحدث بها استرجاع تدريجي للنشاط الاقتصادي".
وأضاف "المشيشي"، خلال إلقائه بيان الحكومة التونسية: "ننتظر أن تشهد سنة 2021 انتعاشا طفيفا للنمو الاقتصادي بعد الانكماش الذي حدث هذا العام"، معقبا: "أولى الخطوات تتمثل في إيقاف نزيف المالية العمومية، وعام 2021 هو بداية وقف هذا النزيف".
وتابع: "الدولة لا تقبل أن تكون عبئا على مواطنيها"، معقبا: "الدولة لن تتخلى عن دورها بل ستعمل على تعزيزه، حيث ستعمل على التدقيق في المؤسسات وتنشر التقارير بكل شفافية، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات".
وأكمل: "المسئولية تعمل على إصلاح منظومة الدعم من خلال توجيه إلى مستحقيه"، معقبا: "لابد من العمل على تعبئة ميزانية الدولة، والتشجيع على الادخار والاستثمار".
وأوضح: "سنعمل على ضبط الضريبة من خلال توحيدها بحدود 18%"، مشيرا إلى أن الدولة التونسية تعاني من عجز في تنفيذ المشاريع، معقبا: "هناك الكثير من العوائق أمامنا"، مشددا على أن الدولة لم ولن تخضع للابتزاز والمحاولات البائسة، حيث إنها لا تقبل إلا بالتشارك والحوار ونواجه العنف بقوة القانون.
وفي سياق آخر، أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرارًا بتمديد حالة الطوارئ لمدة شهر كامل.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية نقلا عن قرار الرئاسة التونسية، أنه تم تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، بداية من الخميس وحتى 25 ديسمبر المقبل.
وفي مايو الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ 6 أشهر في عموم البلاد.
يُشار إلى أن حالة الطوارئ في تونس أعلنت لأول مرة أواخر 2015؛ إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات.
وأعلنت حالة الطوارئ في تونس لأول مرة أواخر 2015؛ إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات.
وتم تمديد حالة الطوارئ دون انقطاع، منذ 24 نوفمبر 2015، على أثر العملية الإرهابية التي تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة التونسية.
وكانت حركة النهضة في تونس، اليوم الأربعاء، دعت لعقد حوار وطني للتوافق على القضايا المختلفة.
كما حثت حركة النهضة نواب مجلس الشعب على تكثيف التواصل مع جهاتهم كما جددت اقتراحها بعقد حوار وطني شامل للتوافق على جميع القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأولويات الوطنية ووفقا لوسائل إعلام تونسية.
كما ناشدت حركة النهضة، التابعة لجماعة الإخوان في تونس، المحتجين النأي عن تعطيل المؤسسات الحيوية للدولة وتعطيل الإنتاج والعمل، والذي ستكون له تداعيات سلبية على الحياة اليومية للمواطنين كالتزود بالغاز المنزلي ووقود السيارات ولا يزيد الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد إلا تراجعا وفق ما ذكرت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية.
وأكدت الحركة تقديرها للجهود الحكوميّة المبذولة من أجل تجاوز الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد، ومن ذلك برمجة زيارات إلى جميع الجهات وتركيز فرق عمل تتضمّن أعضاء من الحكومة وممثلي مختلف الوزارات لدفع إنجاز مشاريع التنمية في الجهات ورفع التعقيدات والتعطيلات.
وطالب الحركة أيضا الحكومة، بالتصدي الفعال لكل مظاهر التهريب والاحتكار والمضاربة التي تنتشر في مثل هذه الحالات وتسعى إلى مراكمة الأرباح على حساب عموم التونسيين.
بدورها، قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسى إن جماعة الإخوان الإرهابية، وضعت منظومة سياسية مغلقة، ولا تريد دولة مؤسسات في تونس.
وأضافت "موسى"، في مداخلة مع قناة "العربية"، أنها تواجه عنفا سياسيا بشكل يومي في تونس، وهناك محاولات للتستر على فشل إدارة الشأن العام في الفترة الماضية.
وألمحت إلى أنه "لا إصلاحات في تونس دون قطع العلاقة مع الإخوان"، مشيرة إلى أن الإخواني الهارب يوسف القرضاوي سبق أن أفتى بالقتل والدمار.
وذكرت رئيسة الحزب الدستوري الحر: "نرفض الحوار مع الإخوان ونتحدث مع الشعب مباشرة، ويجب أن يكون هناك استقرار سياسي لإجراء الإصلاحات الكبرى وهو ما لا يتوفر الآن".
وأكدت أن تونس بلد مدني مناهض للإرهاب، ويرفض وجود التنظيمات الإرهابية على أراضيه، وأن اعتصام أعضاء الحزب الدستوري الحر يرجع سببه لاستمرار السماح بالتساهل مع تنظيمات إرهابية.
وألمحت إلى أن: "أمننا ومصالحنا مهددة بسبب وجود تنظيمات إرهابية في الداخل التونسي"، مشيرةً إلى أن الوقائع أثبتت أن الإرهاب في الداخل التونسي صناعة محلية بسبب ترويج الفكر المتطرف.
وأوضحت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن مؤسسى فرع "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" في تونس هم قيادات حركة النهضة، مضيفة أن هناك جمعيات وأحزاب تتلقى تمويلات خارجية مشبوهة لدعم الإرهاب.
وحذّرت عبير موسى، من وجود خطر كبير على المنظومة التعليمية والتربوية التونسية من الجمعيات التابعة للنهضة التي تنشر الفكر المتطرف.
