EN 
توجه فريق من إدارة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية إلى منطقة العبدلي لتفجير 3 قذائف من مخلفات الغزو العراقي للكويت.
وتم كشف القذائف وغيرها من الألغام في مناطق برية عدة بالتزامن مع هطول أمطار متفرقة وهو ما أدى الى تعرية هذه القذائف والقنابل وظهورها على سطح الأرض.
واصدرت وزارة الداخلية تحذيرا للمواطنين والمقيمين من العبث بأجسام غريبة قد تكون مخلفات عسكرية خطرة تلحق الضرر بمن يعبث بها.
ودعت الوزارة إلى توخي الحيطة وإخطار عمليات الداخلية (112) حتى يتم التعامل مع تلك الأجسام من قبل متخصصين.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد حذرت المواطنين والمقيمين من مرتادي البر إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التجول في المناطق الصحراوية وعدم العبث أو لمس أي من الأجسام الغريبة التي قد تظهر جراء انجراف الأتربة بسبب الأمطار أو غيرها.
وأهابت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي لها بالمواطنين والمقيمين التقيد بالتعليمات والإرشادات الأمنية والاتصال فورا في حال العثور على أي جسم غريب على هاتف الطوارئ (112) وذلك حرصا منها على سلامة الجميع.
وأشارت الى ان هناك احتمالا أن تكون تلك الأجسام الغريبة مخلفات عسكرية خطرة ولذا يجب الحذر الشديد تجاهها.
ودعت وزارة الداخلية قائدي المركبات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر نظرا لتغيرات الأحوال الجوية وانخفاض الرؤية في بعض المناطق التي تشهدها البلاد حاليا.
وحثت الوزارة قائدي المركبات على ضرورة الانتباه وترك مسافة كافية بين المركبات مشيرة الى ان هاتف الطوارئ 112 مستعد لتلقي كافة البلاغات على مدار الساعة.
يذكر ان وزارة الداخلية الكويتية أيضا كانت قد دعت مخالفي قانون الإقامة من تاريخ 1 يناير 2020 وما قبله والراغبين بتعديل اوضاعهم الى مراجعة إدارة شؤون الإقامة المختصة في الفترة من 1 ديسمبر إلى 31 ديسمبر المقبل وسداد مقدار الغرامات المترتبة عليهم لمنحهم الإقامة وفقا للشروط والضوابط المقررة بهذا الشأن.
وقالت الوزارة انه يجب على المخالف لقانون الاقامة والذي يرغب بمغادرة البلاد سداد مقدار الغرامات المترتبة عليه تمهيدا لمنحه (إشعار المغادرة) وحتى يتسنى السماح له بالعودة مرة أخرى.
وذكرت ان المخالف لقانون الاقامنة الذي لا يتقدم لتعديل وضعه خلال المهلة المقررة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وإبعاده فورا وعدم السماح له بالعودة مرة أخرى الى البلاد.
وبينت الوزارة انه يتوجب على حاملي الإقامة المؤقتة المجددة تلقائيا (مادة 14) مغادرة البلاد قبل انتهاء مدة الإقامة الممنوحة إليهم قبل تاريخ 30 نوفمبر أو القيام بتسوية أوضاعهم بالحصول على الإقامة وفق الشروط والضوابط المقررة بهذا الشأن وذلك قبل هذا التاريخ.
ولفتت الى ان حامل الإقامة المؤقتة (المجددة تلقائيا) الذي لايقوم بتعديل وضعه خلال المهلة المقررة سيقع تحت طائلة مخالفة قانون إقامة الأجانب وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وإبعاده عن البلاد.
