بعد التنمر على شيكابالا.. نواب: لابد من تطبيق القانون للتصدي لهذه الظاهرة.. وما حدث غير لائق بجماهير الكرة المصرية

شهدت الساحة الرياضية خلال الفترة الماضية حالة من التعصب الكروى بين جماهير نادى الأهلى والزمالك ، وصلت إلى التنمر والسخرية بشكل غير لائق لا يتفق مع مجتمعنا وتعاليم ديننا ، ولعل واقعة تجاوزات بعض جماهير الأهلى بعد احتفالها بأحد الميادين حاملين كلب، وهاتفين اسم لاعب الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا يعتبر من التصرفات غير المقبولة والتى تدخل فى إطار التنمر ، نفس الأمر حدث أيضا من بعض جماهير الزمالك حينما قاموا بحمل كلب يرتدى فانلة الأهلى ، كل هذه الاجواء تزيد من حالة التعصب الكروى بين جماهير أكبر ناديين فى مصر، إلا أن القانون كان بالمرصاد للتصدى لظاهرة التنمر ، من خلال إدخال تعديلات على قانون العقوبات ، وتغليظ عقوبة التنمر والتى وصلت إلى الحبس 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه.

فى البداية قال النائب جون طلعت عضو مجلس النواب، إن الروح الرياضية التي صاحبت قمة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، كانت نموذجية، لكن التصرفات التي حدثت من بعض الجماهير بخروجها عن القانون باحتفالها بأحد الميادين حاملين كلب، وهاتفين اسم لاعب الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا أمر غير مقبول وتجاوز لا يجوز الصمت عليه. 

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا أن وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الدكتور أشرف صبحي، مطالبة بالتحرك تجاه هذه الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها، وتطبيق عقوبات التنمر علي هؤلاء الجماهير التى خرجت عن صحيح القانون وتنمرت علي لاعب الزمالك، مشيرا إلي أن مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، أقر تعديلات تشريعية مؤخرا في هذا الصدد لمواجهة مثل هذه التجاوزات غير المقبولة. 

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن العقاب لبعض الجماهير التى خرجت عن النص، لابد أن يكون رادع، لمواجهة سبل وثقافة التعصب التى يكون لها دائما تداعيات سلبية على المجتمع المصري، مشيرا إلي أن مبادرة نبذ التعصب التى أطلقتها وزارة الشباب لابد أن تتعاطى مع هذه النماذج وتواجهها بحسم. 

وقال النائب خالد حنفى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن تعديلات قانون العقوبات حددت عقوبة جريمة التنمر فى نصها الجديد، مضيفا أن واقعة خروج بعض الجماهير عن القانون باحتفالها بأحد الميادين حاملين كلب، وهاتفين باسم لاعب الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، أمر غير لائق بجماهير الكرة المصرية.

وأشار حنفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يجب أن تتحلى الجماهير بالروح الرياضية ونبذ التعصب، خاصة بعد الأحداث المسيئة التى شهدتها مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك فى الإمارات فى شهر فبراير الماضى، قائلا : "اذا خسر فريق دى مش نهاية العالم لأن الرياضة فيها غالب ومغلوب".

وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، على ضرورة تطبيق القانون على الجميع ، مشيرا إلى أن جريمة التنمر تعتبر شكل من أشكال الإساءة يعاقب عليها القانون ، لافتا إلى أن واقعة شيكابالا تتضمن جريمتين وهى التنمر وجريمة السب والقذف.

وقال النائب عفيفى كامل ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن الجهات المعنية عليها أن تنفذ القانون ضد أى متهم فى جريمة التنمر ، بناء على بلاغ مقدم من المجنى عليه ضد الشخص الذى قام بالتنمر عليه.

وأشار كامل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه حينما يكون حادث التنمر فرديًا ويكون له أثر كبير يشكل جريمة فى حق الرأى العام ، فإن ذلك سيستلزم تطبيق عقوبة الحبس ، حيث سيكون للمشرع الحق فى الاختيار بين تطبيق عقوبة الغرامة أو الحبس.

وأكد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه إذا كانت جريمة التنمر لها أثر محدود بين شخصين أو ثلاثة فى مكان مغلق فستترك تقدير عقوبة جريمة التنمر للمشرع فى هذه الحالة سواء بالحبس أو الغرامة ، مشيرا إلى أنه كلما يزيد الأثر يزيد نطاق التجريم.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أكثر من شهر تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".

و تضمن قانون العقوبات برقم 309 مكررًا إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر " وادخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه  أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.