EN 
أكدت اللجنة العليا للمشروعات الصغيرة التابعة للاتحاد العام لشباب العمال، أن جهود الدولة المصرية خلال هذه الأيام بتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع إقامتها، يأتي في إطار الإيمان الكامل بأنها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص.
وقالت إن الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها منطلقًا أساسيًا لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخرى، ولذلك أولت "الدولة" هذه المشاريع اهتمامًا متزايدًا، وقدمت لها التمويل، والعون والمساعدة بمختلف السبل ووفقًا للإمكانيات المتاحة، ودعت "اللجنة" الشباب إلى الإقبال على العمل في المشروعات الصغيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا أمس، السبت، بمقر المؤسسة الإجتماعية التابعة للإتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحضور محمد وهب الله، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لشباب العمال التابع لوزارة الشباب والرياضة، والسيد شحاتة بخيت، رئيس "اللجنة العليا"، وعدد من الأعضاء.
وصرح وهب الله اليوم، الأحد، بأن "الاتحاد" قرر تنظيم حملة واسعة عن طريق مقراته وأعضائه في المحافظات لتوعية الشباب وتثقيفهم بأهمية العمل الحر والمشاركة في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحًا أن المقصود بها تلك الاستثمارات التجارية والمشروعات الإنتاجية التي يكون الهدف منها توظيف واستغلال الجهود والطاقات المختلفة في مشروع صغير وبسيط.
وأوضح أن أنشطة ومجالات المشروعات الصغيرة متعددة الغاية فهي تشمل الأعمال اليدوية والحرفية التي تعتمد على المهارة الخاصة للأفراد، وتشمل أيضا المشروعات الصغيرة والمعاملات التجارية التي تكون بشكل صغير وعلى نطاق ضيق، وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة لكل من أصحاب المشروعات وللدولة وللمجتمع بشكل كامل، حيث توفر للشباب فرص العمل وتقدم الخدمات والمنتجات للمجتمع، وتساعد الدولة في النهوض بالاقتصاد وفي القضاء على البطالة، وفي أغلب الحالات تقوم المشروعات الصغيرة بتوفير السلع والمصنوعات للمواطنين بأسعار أقل من المنتجات التي يحصلون عليها من خلال الأسواق العالمية.
وكشف المتحدثون عن دور الدولة على النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق عدد من الأهداف التنموية، تتضمن تعزيز فرص النمو الاقتصادي و خفض معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة التنويع الاقتصادي والتنافسية الدولية، لذا حظي القطاع على مدار الخمس سنوات الأخيرة باهتمام ملحوظ من الدولة، بدأ بتدشين البنك المركزي المصري مبادرة تمويلية بقيمة 200 مليار جنيه في مطلع 2016، وبفائدة ميسرة تبلغ 5%، وسباق البنوك على تمويل المشروعات للوصول لنسبة 20% من محافظها التمويلية تخصص لهذه المشروعات، تنفيذًا لتعليمات البنك المركزي..كذلك دعوة الشباب إلى خوض هذه التجربة عن طريق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
جاء في الاجتماع أنه استكمالًا للدور الذي تلعبه الأجهزة المختلفة بالدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية مطلع نوفمبر الجاري قرارًا بقواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والشركات الراغبة في الجمع بين مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بجانب تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وتُلزم الضوابط الجديدة التي تأتي في ضوء التعديلات التي جرى إقرارها مؤخرًا على قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، الشركات – تحت التأسيس – الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن تتخذ شكل شركة مساهمة بحيث لا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 30 مليون جنيه، وأن يكون من ضمن مؤسسيها أشخاصًا اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمالها، وفق تصريحات محمد عمران رئيس "الهيئة".
كما أخضعت التعديلات التي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها الشهر الماضي، الشركات العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لأحكام قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، والذي ينص على أن تخضع الشركات العاملة في مجال تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى تطبيق جميع الاشتراطات الواردة في القانون الصادر عام 2014 والخاص بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
