«السباعي» و«نجاتي» متحدثان باسم نواب تنسيقية الأحزاب بمجلس الشيوخ

وأسندت التنسيقية للدكتور محمد السباعى مهمة المتحدث الاعلامى لنواب التنسيقية بمجلس الشيوخ بينما أسند للنائب أكمل نجاتى مهمة المتحدث الرسمي باسم نواب التنسيقية داخل القاعة.

وحرص النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ على عرض رؤية نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ.

ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد والمخصصة لمناقشة مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ علي المواد المنظمة للهيئات البرلمانية للأحزاب.

ووفقا للمادة (104) يٌخطر کل حزب سياسي، له أكثر من عضوين بالمجلس، رئيس المجلس كتابة ، في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية ونائبه بالمجلس ، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب من أعضاء المجلس .وعلى الحزب أن يخطر رئيس المجلس كتابة بكل تغيير في هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

وحسب المادة (105) يعتبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها في كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها ، كما تكون له الأولوية في الكلام في المجلس ولجانه على باقي أعضاء المجلس المنتمين إليها.

 

وجاءت المادة 106 لتقضي بأنه يجوز لممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيلها، إما خلال دور الانعقاد، وإما في موضوع معين معروض على المجلس أو بإحدى لجانه، بشرط إخطار رئيس المجلس باسمه كتابة، وتكون له الأولوية في الكلام بالمجلس ولجانه على باقي المنتمين إليها، ويؤذن لممثلي الهيئات المعارضة في الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة في المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة في البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة، أو بالخطة العامة للدولة، أو في الموضوعات ذات  الأهمية القومية الخاصة.

يشار إلى أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ يأتى اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما أن هناك التزامًا دستوريًا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

وجاء مشروع اللائحة مكون من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابا ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعى بالنظر إلى أن الدستور أكد سريان اثنين وعشرين مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب فى شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه فى المادة 254 منه.