جدل في الشيوخ بسبب بند الشريعة الإسلامية.. نائب يطالب بحذفها من اللائحة.. والمجلس يرفض

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، جدلا واسعا حول المادة "46" من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، حيث اقترح عدد من النواب حذف بند "تطوير مشروعات القوانين وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية".

وطالب بعض النواب بحذف العبارة من المادة لأنها موجود في الدستور بالأساس. 

وأضاف النواب أن هناك قوانين تخص الأقباط لا يمكن مناقشتها وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وأوضح النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، سبب تقدمه بمقترح لحذف جملة الشريعة الإسلامية من المادة رقم 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي تنص على: تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

وقال محمود سامي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن "الشريعة الإسلامية" في هذه المادة، لا تضيف جديدًا وتعتبر تكرارًا لما جاء بالدستور، مضيفًا: كما أن المادة في الموضوعة باللائحة قد تتعارض مع التشريعات الخاصة بالمسيحيين، لأنه لن نستطيع أن نشرع في هذه الحالة على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية، لاختلاف الأديان.

وأضاف: اقترحت أن يكون نص المادة: تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور. ونترك أمر الشريعة للدستور، الذي نظمه بشكل كافي، حيث نص الدستور المصري في المادة 2 على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. كما نصت المادة 3 على مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

وتابع:  أصبح التشريع يقوم على أساس الدستور، الذي نظم بدوره وألزم بأن يكون وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية وكذلك المسيحية واليهودية، مما جعل تكرار كلمة الشريعة الإسلامية ليس به إضافة جديدة، بل ربما تحدث عوار دستوري فيما بعد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن النواب تفهموا المقترح، لكنهم رفضوه حتى لا يحدث لغطًا في الشارع.

ورد فرج الدري عضو مجلس الشيوخ ومقرر مشروع اللائحة ، مؤكدا أن حذفها يثير الكثير من ردود الفعل، وأن وجودها ضابط من ضوابط عديدة، ووجودها بالدستور لا يمنع وجودها في المادة .

 

وأعلن  سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع تأييده  حذف العبارة ، مؤكدا أن حذفها لن يؤثر على المادة، خاصة أن هناك قوانين اجتماعية واقتصادية لا تمت للشريعة.

وقال النائب عبد العال " إننا بوجود هذه العبارة أو المادة نعيد دستور الإخوان وما جاء من جدل في المادة الثانية من دستور الإخوان.

 

وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلا "إن وجود المادة ضابط من ضمن الضوابط الأخرى حتى يخرج النص متوافقا الدستور بأن تكون القوانين متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية".

ومن جانبه أكد بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن هناك مادة بالدستور تخص تشريعات الأقباط وشئونهم، ولا ضرر من وجود المادة، مطالبا بالموافقة على نص المادة كما هو.

ولجأ المستشار عبد الوهاب الى التصويت بين الرأيين وتمت الموافقة على نص المادة كما أقرته اللجنة، ووافق المجلس على النص كما جاء من اللجنة.