EN 
أيام قليلة وتستكمل مصر بنيتها التشريعية الجديدة..بعد يوم الثامن من ديسمبر سيُسدل الستار علي هذا الإستحقاق الدستوري"مجلس النواب" والذي سيكتمل تشكيلة بعد إعلان الرئيس السيسي عن الأسماء التي ستحظي بثقة القيادة السياسية لتكون نواب عن الشعب..تتحمل مسئولياتها الوطنية إلي جانب تلك التي أفرزتها صناديق الإقتراع في البرلمان القادم .
في غضون أيام قليلة تكون مصر قد أضافت إنجازًا جديدًا إلي إنجازاتها القومية التي حققتها خلال السنوات الست الماضية،إكتمال البناء التشريعي للدولة لا يقل أهمية عن أي محور من محاور البناء والتنمية التي سارت فيها وحققت إنجازات حقيقية خلال السنوات الماضية،بل ربما يكون أهم من ذلك بكثير فمن المفترض أن تسير الدولة في كل محاور تنميتها ورخائها داخل إطار تشريعي قضائي تنفيذي يمثل الركائز الأساسية لأي دولة حديثة وحضارية.
مسئوليات كبري وملفات وتحديات عديدة تنتظر مجلس النواب القادم وليس بعيد عن المسئولية أيضًا مجلس الشيوخ الذي أكتمل تشكيله وبدأ بالفعل في ممارسة مهامه منذ عدة أسابيع..خصوصًا إذا أخذنا في الإعتبار التغيرات الدولية والإقليمية والقارية التي تحيط بالعالم خلال الفترة الحالية،العالم الآن لم يعد كما كان في السابق بعدما أصبح كقرية صغيرة الكل يؤثر فيها ويتأثر بكل مايجري من حولة.
إضافة إلي المهام الرئيسية والنمطية التي ترتبط بالأداء الطبيعي البرلمان سواء مايتعلق منها بالدور الرقابي أو التشريعي للبرلمان..هناك العديد من الملفات والقضايا التي يجب أن تُثار وتناقش في اللجان النوعية وداخل أروقة البرلمان..ثم تُطرح للنقاش العام حتي تكون حلول أضافية لكثير من قضايا الوطن الداخلية والخارجية في هذه الظروف الطارئة التي يمر بها العالم..خصوصاُ في ظل تداعيات متنوعة تسببت فيها أزمة كورونا الطاحنة.
يمكن للبرلمان ومن خلال لجنتيه للشئون الخارجية وللأمن القومي التواصل مع نظيرتيهما في برلمانات الدول الكبري والفاعلة علي محور الأحداث حول العالم،لشرح وجهه النظر الشعبية المصرية في الملفات القومية التي تكون مصر طرفًا فيها، ملف سد النهضة مثلاُ إلي جانب مايتعلق بوجهه نظر المصريين حول التربص التركي بالمصالح المصرية في منطقة المتوسط ودعمها الدائم بالأشتراك مع حكومة قطر لجماعة الإخوان الإرهابية يمكن أن تكون أحد المهام الوطنية.
لجنة الإدارة المحلية أيضاُ يجب أن تبذل مجهودًا مضاعفًا لإخراج قانون الإدارة المحلية إلي النور والإنتهاء من تشكيل المجالس المحلية في أسرع وقت ممكن..حتي يتفرغ النائب في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ إلي مهامة الرئيسية التي تم إنتخابه علي أساسها..وتباشر المجالس والوحدات المحلية المنتخبة أدوارها الطبيعية التي تتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للسادة المواطنين.
لجنتا الثقافة والإعلام بالمجلسين"النواب والشيوخ" تستطيعا إنقاذ ماتبقي لدينا من تراث فني محترم والبناء عليه..بما يحافظ علي هويتنا الثقافية والفنية مع الحرص علي كيفية الإستفادة من التطور الرقمي الهائل الذي نعيشه..كذلك تكثيف العمل للمساهمة في بناء منظومة إعلام مصري قوي ومتنوع يساعد في التكوين الصحيح العصري للشخصية المصرية..تكون لدية القدرة علي التعامل مع تكنولوجيا العصر وآليات الإعلام الرقمي الحديث.
لجنتي التعليم في مجلسي الشيوخ والنواب يجب أن يكون لهم دور في التقييم العادل والنتائج الحقيقية والواقعية لتجربة تطوير التعليم التي بدأت بالفعل قبل أربع سنوات..دراسة كل مايتعلق بالعملية التعليمية ومحاورها الأربع الرئيسية بداية بالمعلم ومرورًا بالمنشآت التعليمية والمناهج ووصولًا إلي الطالب..هل نسير علي الطريق الصحيح أم أننا نحتاج إلي تعديل إضافي يتناسب مع واقعنا الإقتصادي والإجتماعي والثقافي الحقيقي؟؟ماذا عن إقتصاديات التعليم وهل يوجد مجانية حقيقية في التعليم والأهم هل مازلنا في حاجة لمجانية التعليم ومن المستفيد الحقيقي من هذه المجانية المواطن أم أطراف أخري؟!!
بعد أن ضم مجلسي النواب والشيوخ ممثلين عن المصريين وأبنائهم بالخارج يجب أن يكون للمجلسين دور رائد في دراسة ظاهرة الهجرة إلي الخارج وكيفية الحد منها والأستفادة من طاقات أبناء الوطن وتوظيفها في جهود التنمية بما ينعكس علي رفع مستوي معيشة المواطنين..كما يجب دراسة كيفية توسيع دائرة التواصل مع الأجيال الجديدة من أبناء المهاجرين لتفعيل إرتباطهم بوطنهم وإعتبارهم حلقات تواصل مع العالم الخارجي والعمل علي التنسيق الفعال مع وزارة الهجرة للإستفادة من هذه الحلقات إلي أقصي درجة ممكنة.
ملفات مثل حجم التمثيل الدبلوماسي والقنصلي خارج حدود الوطن..حجمه وتوزيعه ونقاط القوة فيه ونقاط الضعف..حجم نفقاته والمكاسب التي يحققها أسطول من السفارات والقنصليات التي تنتشر حول العالم..مدي إمكانية الإستفادة من هذا العدد الضخم في مهام أخري نوعية تساهم في جهود التنمية ودفع عجلة السياحة والإستثمار..كلها مسائل وتفاصيل هامة يمكن للمجلس أن يساهم فيها ويدلو بدلوه في إعادة هيكلتها وتعظيم الفائدة منها.
الكثير من الملفات يمكن أن يكون لمجلسي الشيوخ والنواب أدوار وطنية فيها بما يعلي من شأن الوطن والمواطن..إلي جانب الأدوار المعتادة للغرف التشريعية من الرقابة والتشريع يمكن أن يكون لهما دور غيرتقليدي في دعم الوطن وبناء الدولة إلي جانب السلطة التنفيذية والقضائية..الهدف دائمًا هو رفع مستوي معيشة المصريين والوطن يحتاج بالتأكيد إلي جهود الجميع.
