EN 
شدد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أن حضور الوزراء اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، أمر ضروري ومهم لحسم وحل القضايا والمشكلات ، مشيرا إلى أن ذلك تجلى بوضوح في ملف التصالح علي مخالفات البناء.
وقال إنه قبل لقاء نواب البرلمان مع الوزراء كان كل ما تحقق من طلبات للتصالح في مخالفات البناء ٤٠٠ ألف فقط، أما بعد تدخل النواب لدعم رؤى الوزراء اختلف الأمر.
وأضاف السجيني، خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة سبل مواجهة أزمات الأمطار: "نوجه التحية دون شك للحكومة في ملف التصالح"، موضحا أنه تم توجيه الدعوة للوزراء لمنعهم أن ينيبوا عنهم قيادات، ولكن حضر معنا اليوم سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، ومحمد عبد الفتاح عن وزارة المالية، وعبد الفتاح تمام عن محافظ الإسكندرية الذي اعتذر في خطاب رسمي للقاءه أحد المسئولين في محافظته".
وتناقش لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع، الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التى سقطت على مناطق متفرقة من الدولة وخاصة محافظة الإسكندرية وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل، مع عرض التدابير اللازمة لتلافى تكرار حدوث ذلك.
كان النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وجه انتقادات فى بداية الاجتماع لغياب الوزارء عن حضور اجتماع اللجنة، والمخصص لمناقشة أزمة الأمطار التي ضربت الاسكندرية، على مدار أيام .
ووجه "السجينى "انتقادات لأذعة للمسئولين قائلا: إن ذلك ليس تقليلا من جهد قيادات الصف الثاني، ولكن المقاربة السياسية تتطلب الحضور على مستوى وزاري.
وأوضح "السجيني" في حضور عدد كبير من النوابأعضاء لجان الإدارة المحلية والإسكان وغيرها، ان حضور الوزير يكون للجنة برلمانية تخص الشعب وليس لجنة الإدارة المحلية، لافتا إلى أن أزمة الأمطار في الإسكندرية سبق وكانت سببا في إقالة المحافظ، وطوال ٥ سنوات الماضية نصدر تصريحات للصحافة والإعلام ولكن آن الأوان أن نجد حلول.
وقال : إن مجلس النواب الحالى لايزال يمارس دوره الرقابي في دور الانعقاد السادس ولم نفقد صلاحياتنا بعد.
و تنتهي اليوم الاثنين، الموافق 30 نوفمير 2020، المهلة التي أقرتها الحكومة مؤخرًا للتصالح في مخالفات البناء وكانت الحكومة، قررت مد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر نوفمبر، لتمكين المواطنين من دفع غرامات التصالح.
كان وزير التنمية المحلية، أرسل إلى المحافظين لإبداء رأيهم في مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، لإصدار قرار بشأنها قبل نهاية المدة 30 نوفمبر الجاري.
