قانون المجالس الشعبية المحلية أبرزها.. أهم التشريعات العاجلة أمام مجلس الشيوخ
نائب:
دور مجلس الشيوخ مكمل للبرلمان في الحياة التشريعية
نائبة:
مجلس الشيوخ سيساهم في تخفيف العبء التشريعي عن البرلمان
أكد عدد من النواب أن مجلس الشيوخ أمامه بعض التشريعات العاجلة التي عليه بحثها حتى تستوفي المناقشة قبل عرضها على مجلس النواب ، وفي مقدمة ذلك على سبيل المثال قانون المجالس الشعبية المحلية التي يجب أن يتم انتخابها مباشرة بعد إقرار القانون الخاص بها ، كذلك قانون الاحوال الشخصية الجديد الذي لم يتسع الوقت أمام مجلس النواب لمناقشته في الفصل التشريعي المنقضي ، كما أشاروا إلى أن مجلس الشيوخ سيكون له دور كبير فى أخذ رايه فى مشروعات القوانين المكملة للدستور مثل قوانين الانتخابات وقوانين السلطة القضائية والقوانين التى تتعلق بالحقوق والحريات العامة وتعديل الدستور والقوانين المتعلقة بالمجالس النيابية والمحلية، كما أوضحوا أن مجلس الشيوخ سيتناول مناقشة القضايا الداخلية والخارجية، وسيساهم فى إقرار المعاهدات الخارجية التى تقوم بتوقيعها الحكومة من دول أخرى.
قالت فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ إن مجلس الشيوخ ينتظره العديد من الملفات والمهام التي يتطلع جميع الأعضاء للإنخراط في مناقشتها ، بما يتمتعون به من خبرات متنوعة وتخصصات تكاد تغطى شتى مناحي الحياة ، بل إن البعض بالفعل بدأ في إعداد طلبات للمناقشة في مجالات بعينها يرى أنها ذات أولوية.
وأشارت فوزى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ أمامه بعض التشريعات العاجلة التي عليه بحثها حتى تستوفي المناقشة قبل عرضها على مجلس النواب ، وفي مقدمة ذلك على سبيل المثال قانون المجالس الشعبية المحلية التي يجب أن يتم انتخابها مباشرة بعد إقرار القانون الخاص بها ، كذلك قانون الاحوال الشخصية الجديد و الذي لم يتسع الوقت أمام مجلس النواب لمناقشته في الفصل التشريعي المنقضي.
كما أكدت وكيل مجلس الشيوخ أن هناك أيضا تعديلات تشريعية ينتظرها المواطن في مجالات الاسكان مثل قانون العلاقة بين المالك و المستاجر في الوحدات السكنية القديمة ، أيضا في قانون الاستثمار ، والمناطق الصناعية وغير ذلك الكثير ، مما سيحظى باهتمام أعضاء المجلس فضلا عما سيحول إليه من تشريعات سواء من رئاسة الجمهورية أو مجلس النواب الجديد ، أو ما يتصل بخطة التنمية الإجتماعية و الاقتصادية حسب ما ينص قانون المجلس.
وقال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إن دور مجلس الشيوخ يعتبر مكملا لدور مجلس النواب في الحياة التشريعية، مشيرا إلى أنه مجلس الشيوخ يضم خبراء نحتاج إليهم في الاستفادة من خبراتهم.
وأكد حنفي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحد الأدنى لعمر أعضاء مجلس الشيوخ لايقل عن 35 عاما، بينما يصل الحد الأدنى لعمر أعضاء مجلس النواب لا يقل عن 25 عاما ، وهذا يوضح أهمية مجلس الشيوخ من خلال أعمارهم.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن عضوية مجلس الشيوخ تعتبر مرتبطة بالسن ، هذا بالإضافة إلى ضرورة أن يكون عضو مجلس الشيوخ حاصلا على مؤهل عال، وهذا ما لا يشترط فى عضو مجلس النواب.
وتابع : مجلس الشيوخ سيكون له دور كبير فى أخذ رايه فى مشروعات القوانين المكملة للدستور مثل قوانين الانتخابات وقوانين السلطة القضائية والقوانين التى تتعلق بالحقوق و الحريات العامة وتعديل الدستور والقوانين المتعلقة بالمجالس النيابية والمحلية.
وقالت النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن مجلس الشيوخ سيساهم فى تخفيف العبء التشريعي عن مجلس النواب ، الذى تحمل مسئولية إصدار التشريعات خلال الخمس السنوات الماضية.
وأشارت عجمي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ سيقوم بدراسة القوانين المحالة إليه من البرلمان بكل هدوء وبشكل متأنى ، حتى يأخذ التشريع وقته فى الدراسة المستفيضة.
كما أوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن مجلس الشيوخ سيتناول مناقشة القضايا الداخلية و الخارجية ، وسيساهم فى إقرار المعاهدات الخارجية التى تقوم بتوقيعها الحكومة من دول أخرى.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ فى جلسته العامة المنعقدة أمس الأول الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، مع إرسالها إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وحسب التقرير البرلماني، فإن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا علي تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض علي المجلس.
يشار إلي أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.
وجاء مشروع اللائحة مكون من 292 مادة مقسمة إلي 12 بابا، ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلي أن الدستور أكد سريان 22 مادة من المواد المنطبقة علي مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ علي النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.
وأكد النائب محمد توفيق الجمل موافقته على اللائحة مع تقديمه مقترح أن يكون رئيس لجنة القيم هو رئيس اللجنة التشريعية، كما وافق النائب حازم محمد سليمان على اللائحة، مشيدا بعمل اللجنة وإعدادها لمشروع القانون .
ووافق المستشار طارق عبد العزيز على مشروع اللائحة وقدم التحية والتقدير للجنة اللائحة ، مشيرا الى عدد من المقترحات التي تقدم بها وأوضح أنه قام بسحبها لأنني ايقنت أن الحديث في مثل هذه الأمور لا يجب أن يعطل عمل المجلس وأن ما قامت به اللجنة كان عمل جيد ورائع.
ووافق النائب محمد فاروق على مشروع اللائحة مع التحفظ على المادة الأولى ، كما وافق النائب الدكتور ياسر الهضيبي على مشروع قانون اللائحة ، كما وافق النائب حسام الخولى على اللائحة.
من جانبه وافق النائب إبراهيم حجازي على اللائحة وأقترح بالجنة نوعية لإستقبال المقترحات من المواطنين للإستفادة من العقول وأفكار الشعب المصري.
ووافق النائب هاني العسال على مشروع قانون اللائحة وأبدى ملحوظة على مسمى الإسكان وطالب بتغيرها لكلمة العقار وأن يكون إسمها اللجنة العقارية وليس الإسكان .
ووافق النائب وليد دعبس على مشروع قانون اللائحة ، مطالبا بضرورة أن بكون هناك تعاون حكومي مع مجلس الشيوخ وهو ما أكده رئيس المجلس.