الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في ظل تمتعه بالحصانة.. تعرف على إجراءات التحقيق مع مرتضى منصور

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قررت وزارة الشباب والرياضة، إحالة المخالفات المالية الواردة بتقرير لجنة بنادي الزمالك  وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة وتقرر إيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شؤون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما ستسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

وفي ظل تمتع مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، المنحل، بصفة مؤقتة، بالحصانة البرلمانية، يتساءل البعض كيف سيجري التحقيق معه في ظل تلك الحصانة؟.. وهل يجوز أن تحقق معه النيابية العامة من دون الرجوع لمجلس النواب؟.

الدكتور جمال جبريل، الفقيه الدستوري، رد على تلك الإشكالية، حيث أوضح أنه لا يمكن للنيابة العامة اتخاذ أي إجراءات ضد مرتضى منصور، بتهمة وجود مخالفات بنادي الزمالك، وذلك إعمالًا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تنص في المادة 356 على "لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء في مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس في كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء في هذا الشأن".

وقال "جبريل"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه من المتوقع أن تقوم النيابة العامة، بتقديم طلب لمجلس النواب، لرفع الحصانة عن مرتضى منصور، وذلك من أجل التحقيق معه، مشيرًا إلى أنه في حالة كان البرلمان غير منعقد سوف يعرض الأمر على مكتب المجلس، وهو مكون من "رئيس المجلس والوكيلين"، وسيتخذ قرارا بشأن طلب النيابة العامة.

وأشار الفقية الدستوري، إلى أنه حال رفع الحصانة عن مرتضى منصور، وثبوت التهم الموجهة إليه، ستتم إحالتها للجنايات للمحاكمة، مشيرًا إلى أن تهمة التلاعب بالأموال العامة، كبير وعقوبتها تصل إلى السجن لمدة 15 عاما.


ومن المقرر أن ينتهي الفصل الشريعي الحالي في 9 يناير 2020، وسيتم تجريد النواب غير الفائزين في الانتخابات البرلمانية 2020 من الحصانة، وبالتالي يكون من حق النيابة العامة التحقيق مع مرتضى منصور، دون الحاجة إلى تقديم طلب برفع الحصانة عنه.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد صرح بأن: "مدة المجلس الحالى تنتهى 9 يناير 2021 الساعة 12 مساءً، وحتى هذه اللحظة لهذا المجلس أن يقر ما يشاء من تشريعات وأن يدعى إلى جلسة خاصة أو طارئة أو عادية".

وقامت  لجنة من مديرية الشباب والرياضة بجرد  خزينة الزمالك قبل  تسليمها للجنة المؤقتة التي تم تعيينها لإدارة النادي بعد قرار حل مجلس إدارة القلعة البيضاء. 

وتسلمت اليوم، الإثنين،  اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار أحمد البكرى، كافة الأمور داخل النادي  بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة  وقررت اللجنة مخاطبة  البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التى يتعامل معها نادى الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات، ليكون أحد أفراد اللجنة الجديدة بدلا من المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك السابق.