الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كميات الأمطار تتضاعف.. محافظ الإسكندرية يكشف موعد نوة ديسمبر

ارشيفية
ارشيفية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الأمطار كل عام تزيد على العام السابق، مشيرا إلى أن "الأمطار على المحافظة أصبحت أضعاف السنوات السابقة".

وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن التغييرات المناخية الموجودة على مستوى العالم؛ أدت إلى زيادة الأمطار، وأصبحت كالسيول تمامًا، موضحا أنه لدينا طاقة استعابية لمياه الأمطار لا تستوعب الكم الهائل من هذه الأمطار؛ بسبب كثرتها، وبناءً عليه فإن الأمطار تتراكم في الشوارع الرئيسية والجانبية والمناطق العشوائية تدخل فيها للمنازل.

وتابع محافظ الإسكندرية، أن هناك تكليفًا من مجلس الوزراء بحصر أعداد القرى والنجوع وسكانها الذين تضرروا من مياه الأمطار الغزيرة حتى يتم إيجاد حل لهم من تلك الأزمة، منوها بأن العام الماضي كان هناك 70 نقطة ساخنة تتجمع فيها الأمطار ولكن هذا العام زادت هذه النقاط لتصل لـ 93 نقطة.

وأوضح اللواء محمد الشريف، أن أصبح العلاج الوحيد لهذه الكمية الهائلة من الأمطار هي العربات الخاصة بشفط المياه وصبها في أماكن أخرى، مضيفا أن خلال النوة السابقة تمت استعارة سيارات صرف من المحافظات المجاورة لشفط المياه، إضافة إلى استخدام سيارات القوات البحرية والمنطقة الشمالية والهيئة الهندسية علي مدار الـ 24 ساعة.

وأشار إلى أن غدا وبعد غد الأمور الجوية مستقرة تماما ولكن بداية من 3 ديسمبر سوف تكون هناك أمطار خفيفة، إضافة إلى أن هناك نوة جديدة ستبدأ 4 ديسمبر، موضحا أنه حين تكون هناك نوه جديدة للطقس فإنه يقوم بإعطاء إجازات للمصالح الحكومية حتي يتسني له عمل اللازم لشفط تلك المياه المتمركزة من الشوارع.

أعلنت محافظة الإسكندرية القرار المنظم لمواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية اعتبارا من  1/12/2020 ، وذلك في إطار استمرار جهود الدولة لتحقيق الانضباط للشارع المصري والقضاء على الفوضي والعشوائية والحفاظ علي مرافق الدولة والبنية التحتية وسلامة المواطنين خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وتنص مواد القرار علي ما يلي:

1. تكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة الحادية عشر مساء (صيفا) والعاشرة مساء (شتاء) علي أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل( صيفا) والساعة الحادية عشر مساء (شتاء).

2. تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحا (صيفا) والساعة الثانية عشر منتصف الليل (شتاء) علي أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك اواي (Take- away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات علي مدار 24 ساعة صيفا وشتاء.

3. تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السابعة مساءا (صيفا) والساعة السادسة مساءا (شتاء) ، عدا الورش الموجودة علي الطرق ومحطات الوقود. وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية. 

ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناء علي اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض علي اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة. 

4. يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من وزير التنمية المحلية بناء علي اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض علي اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير الساحة والأثار.

5. تستثني من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

6. تكون شهور الصيف وفقا لأحكام هذا القرار اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر إبريل من كل عام حتي نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

7. يتم التنسيق بين وزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أي تعديلات تجري عليه في هذا الشأن.