الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تقديم 36 ألف طلب تصالح بمخالفات البناء في الإسماعيلية

مخالفات البناء
مخالفات البناء

صرح المهندس أحمد فؤاد رئيس لجنة التصالح بمركز ومدينة الاسماعيلية، بأن إجمالي طلبات التصالح في مخالفات البناء، بلغ ٣٦ ألف طلبا، حتى اليوم الاثنين، والمقرر آخر أيام التقدم رسميا.

وطالب فؤاد رئاسة الوزراء بمد فترة التقدم، مشيرا إلى أن هناك ضغوطا أنت تقع على كاهل المواطن البسيط، خاصة مع انتظام الدراسة، وهو ما أثر على ارتفاع نسبة المتقدمين بطلبات التصالح.

ولفت إلى إمكانية مد فترة التقدم بطلبات التصالح لـ ٦ أشهر، تم مرور شهرين منهم.

من جانبه أكد اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، أن الدولة تعمل على تطوير العشوائيات وتوفير أماكن حضرية لإقامة المواطنين، حيث إن المباني العشوائية وغير المخططة تستهلك البنية التحتية ومرافق الدولة المختلفة، مضيفا أن البناء الجديد المنظم سيقضى علي المناطق العشوائية، وأن قانون التصالح في مخالفات البناء في صالح المواطنين، ويستهدف حماية الثروة العقارية للمواطنين.

وأكد بشارة، قيام رؤساء القرى ومناطق الخدمات بالتصدى بكل حزم لمخالفات البناء ومنع إقامة أى مبان مخالفة جديدة، وعدم قيام المواطنين باستئناف البناء مرة أخرى إلا بعد مراجعة رخصة البناء والتزام المواطن باشتراطات البناء والمساحة المقررة والرسم الهندسى الموجود بالرخصة.

وأكد اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية أهمية الالتزام من كافة الاجهزة المعنية بتفعيل الآليات التنفيذية لتطبيق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقاتنون رقم 1 لسنة 2020 والخاص باجراءات التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنيين أوضاعها وفقا لاشتراطات القانون وبما يدعم  فرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة وحق الدولة.

 أكد المحافظ، في وقت سابق،  على ضرورة دفع عجلة العمل بجميع الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها والادارات الهندسية التابعة لها فى مراجعة وحصر جميع المخالفات بنطاقاتها وتحفيز المواطنيين على الاقبال على تقديم طلبات التصالح للجان المختصة بالوحدات المحلية التابعة لهم مع الآخذ فى الاعتبار التأكيد على المواطنيين الراغبين فى التصالح بالاسراع فى سداد نسبة الـ 25 % من قيمة المخالفة كأثبات جدية التصالح والالتزام بسداد قيمة رسوم الفحص والمعاينة من أجل الاسراع فى انهاء اجراءات التصالح مع الالتزام بكافة الاشتراطات المنصوص عليها بالقانون.

وشملت إجراءات التصالح، تقديم  الطلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة، سداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر، و يتم بعدها دراسة الطلبات، لإصدار قرار بالقبول أو التصالح وسداد نسبة الـ25 %طبقا للقيمة المحددة لاثبات جدية التصالح، و حال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.

بالإضافة إلى ضرورة دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح.

ويحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.

ويقوم صاحب العقار باستيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي.

ويمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات، ودفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية.

وتعتبر الخطوة الأخيرة، هي سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.

وفى حال عدم الجدية والسير فى اجراءات التصالح،  يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة، ويعتبر آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح الى اللجان المختصة هو يوم 30 نوفمبر الجاري .

اقرأ أيضا: