محلية النواب تجتمع منتصف ديسمبر لتقييم خطة الحكومة لمواجهة الأمطار الغزيرة والتغيرات المناخية.. ومطالبات بخطط تنفيذية واضحة وحزمة تمويل

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الحكومة بخطة لمواجهة الأمطار الغزيرة والتغيرات المناخية. يأتي ذلك بعد أن عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة المهندس أحمد السجيني، جلسة موسعة استغرقت أكثر من 5 ساعات، لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التى سقطت على مناطق متفرقة من الدولة وخاصة محافظة الإسكندرية وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل، مع عرض التدابير اللازمة لتلافى تكرار حدوث ذلك مستقبلا.

وتعقد اللجنة جلسة أخري في 15 ديسمبر المقبل، لاستكمال متابعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة هذه المشكلات، واستعراض ما انتهت إليه الوزارات المعنية، ومنها وزارات الإسكان والري والتنمية المحلية، وموقف محافظة الإسكندرية، والاستماع إلي رؤية وزارة الري والموارد المائية بشأن استغلال مياه الأمطار وإعادة استخدامها مرة أخرى.

وأوصت اللجنة بأن تكون رؤية الحكومة متضمنة خطط تنفيذية واضحة وحزمة التمويل اللازمة لمواجهة الأمطار الغزيرة والتغيرات المناخية.

ودعت اللجنة وزارة المالية إلي إعلان تفهمها بخصوص عوائد التصالح في مخالفات البناء وأن توجه بشكل لامركزي، وتخصص منها نسب لصالح تجهيز البنية التحتية ومواجهة الأمطار وإنجاز مشروعات الصرف الصحي.

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن أزمة الأمطار تكون شديدة في محافظة الإسكندرية، وإن باقي المحافظات خلال نوات الأمطار الأخيرة لم تكن بنفس الحدة في الإسكندرية.

وأكد  رسلان أن التحدي الكبير في هذه الأزمة هي المناطق غير المخططة والعشوائية التي لا يوجد فيها شبكات صرف صحي، ولابد من وضع خطة لتنفيذ الشبكات فيها"، مضيفا أن هناك مناطق في الإسكندرية خلال النوة لا يستطيع الناس النزول من بيوتهم لمدة 3 أيام.

وقال: "طالبنا خلال اجتماع مع رئيس الوزراء بدراسة عن الأمطار، وإن كمية الأمطار زادت عن السنوات الماضية، مما يتطلب زيادة الطاقة الاستيعابية، وهذا الملف مهم جدا ونأمل أن تنتهي الدراسة سريعا مع هيئة الأرصاد، فهناك مناطق تغرق في ربع ساعة، بسبب العشوائيات ولأنها غير مخططة والعمارات فيها 20 دورا".

وأكد  اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن التحديات التي تواجه منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية، تتمثل في التوسعات الرأسية والأفقية خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي حملت المنظومة أحمال إضافية عن القدرات التصميمية، مشيرا إلى أن من بين الأسباب النمو العشوائي والتجمعات القروية غير المخططة، والتي تعاني من انخفاض مستوى الخدمات والبنية التحتية بها.

ولفت إلى أن منظومة الصرف الصحي من شبكات، ومجمعات، ومحطات رفع، تعاني من عدم التطوير، فضلا عن عدم توافر التمويل الكافي لأعمال الإحلال والتجديد مرتفعة التكاليف لافتا الى أن هناك مبلغ 500 مليون جنيه مخصص لإحلال وتجديد الشبكات، وأن بعض المجمعات الرئيسية حدث فيها هبوط وتحتاج حلول عاجلة.

ولفت الي أن التغيرات المناخية تسببت بشكل كبير في زيادة كمية الأمطار التي تسقط على المحافظة، وضاعفت من حجم التحديات التي تواجه منظومة الصرف الصحي بالمحافظة موضحا  أن الطاقة التصميمية للمنظومة تصل إلى 1.8 مليون م3/ يوم تقريبا، فيما تصل الطاقة الاستيعابية إلى 2.2 مليون م3/ يوم، تشمل التصرفات الآدمية الجافة 1.5 مليون م3/ يوم منها، موضحا أنه عند سقوط الأمطار تقوم المنظومة باستيعاب حوالي 0.7 مليون م3/ يوم (كثافة سقوط أمطار حوالي 9 مم/يوم).

ولفت إلى أنه تم رصد نوات تتخطى 4 أضعاف طاقة استيعاب المنظومة، مما تسبب في ظهور تجمعات لمياه الأمطار بالمناطق ذات المنسوب المنخفض.

وأوضح أن هناك اعتمادات مالية مطلوب توفيرها لتنفيذ تلك المشروعات، بخلاف التكلفة التقديرية المطلوبة لمد خدمة الصرف الصحي بالمناطق المحرومة وأعلن أن التجمعات الريفية التي لا يغطيها الصرف الصحي تصل إلى 113 تجمعا، يقطنها أكثر من 400 ألف نسمة، وذلك من إجمالي 231 تجمعا على مستوى المحافظة.

ولفت الي أنه جارى العمل على تنفيذ مشروعات للصرف الصحي في 4 تجمعات أخرى، موضحا أنه يوجد 14 منطقة عشوائية على مستوى المحافظة، تم توفير تمويل 170 مليون جنيه من صندوق تطوير العشوائيات لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحيّ لـ 3 مناطق  منها.

أكد اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، إن رئيس الوزراء وجه باعتماد مبلغ 1,1 مليار جنيه لمواجهة أزمات الأمطار في محافظة الإسكندرية ومعالجة مشكلاتها، مع إتاحة 300 مليون جنيه منها بشكل عاجل للتحرك لمواجهة الأزمة وحلها.

ولفت سكرتير عام محافظة الإسكندرية، إلي أن الطاقة التصميمية لشبكة الصرف الصحي داخل المحافظة مليون ونص متر مكعب، وتقدر الطاقة الاستيعابية ب 700 ألف متر مكعب في اليوم من خلال شبكة تصريف الأمطار.

وقال أن الفترة الأخيرة شهدت تحرك المحافظة والجهات المعنية واتخاذ إجراءات لمواجهة نوات الأمطار، وتم اتخاذ بعض الاستعدادات، و حصر الأماكن التي يكون فيها تجمع مياه الأمطار، وتجهيز البنية التحتية، لتصريف الأمطار، وأنه خلال السنوات الأخيرة يتم عمل تجارب محاكاة في الأماكن الحيوية مثل الأنفاق وغيرها، وتم إنشاء مؤن ثابتة علي الطرق لتصريف الأمطار خلال النوات.

وقال أنه خلال النوتين الأخيرتين لم تظهر مشكلات كبيرة وذلك لحسن الاستعداد، أما الإشكاليات التي ظهرت في بعض المحطات، فذلك بسبب أن الطاقة الاستيعابية لم تستوعب مياه الأمطار، وتجمع للمياه في مناطق محيطة استمرت علي مدار يومين، وحاليا لا توجد أي منطقة فيها أثار مياه أمطار".

 

وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة تحديات وجهود التعامل مع الأمطار الغزيرة التي تشهدها محافظة الإسكندرية، بمشاركة وزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق ومحافظ الإسكندرية،  وذلك لمناقشة التصورات والمقترحات العاجلة التي ستبدأ الحكومة في تنفيذها، للتغلب على التحديات التي تواجه محافظة الإسكندرية بسبب التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والمتمثلة في كمية الأمطار الغزيرة التي يستمر هطولها لساعات طويلة.

وأشار إلي أن رئيس الوزراء وافق على المشروعات والأعمال المقترحة بعد مراجعتها مع عدد من الجهات الفنية؛ ووجه باعتماد مبلغ 1.1 مليار جنيه لمواجهة أزمات الأمطار والنوات، وإتاحة 300 مليون جنيه منها على الفور للتحرك بشكل عاجل.

اكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن المواطن كان علي أعلي درجات الوطنية والمسؤولية في ملف التصالح بمخالفات البناء، وأنه رغم إدراكه لوجود حكومات سابقة مترهلة كانت مسؤولة عن الوضع الذي وصلنا إليه في مخالفات البناء. 

وأضاف السجيني: يجب أن يتم توجيه أموال ومخصصات من عوائد التصالح بهدف حل أزمة الأمطار في الإسكندرية، عوائد التصالح في الإسكندرية مليار جنيه، وحينما يشعر المواطن أنه بسبب الأموال تم إصلاح منظومة الصرف والطرق وغيرها سنجلب المليار الثانية لخزينة الدولة ويتشجع المواطنون على طلبات التصالح.

وكان الاجتماع قد شهد انتقاد من النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، ل غياب الوزارء عن حضور اجتماع اللجنة اليوم ، والمخصص لمناقشة أزمة الأمطار التي ضربت الاسكندرية، على مدار الأيام الماضية.

واضاف السجيني ، خلال الاجتماع  ، أن  ذلك ليس تقليلا من جهد قيادات الصف الثاني، ولكن المقاربة السياسية تتطلب حضور على مستوى وزاري. و لفت "السجيني" في حضور عدد كبير من نواب البرلمان، إلى ان حضور الوزير يكون للجنة برلمانية التى تخص الشعب وليس لجنة الإدارة المحلية. 

وقال إن أزمة الأمطار في الإسكندرية كانت سببا في إقالة المحافظ، وطوال ٥ سنوات الماضية نصدر تصريحات للصحافة والإعلام ولكن آن الأوان أن نجد حلول لهذه الازمة.

وتابع :أن مجلس النواب الحالى لايزال يمارس دور رقابي في دور انعقاد سادس ولم نفقد صلاحياتنا بعد. 

كان المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد اكد إن حضور الوزراء اجتماعات اللجان النوعية، أمر ضروري وهام لحسم وحل القضايا والمشكلات، موضحا أن ذلك ظهر في ملف التصالح علي مخالفات البناء، فقبل لقاء النواب بالبرلمان مع الوزراء كان كل ما تحقق من طلبات للتصالح  ٤٠٠ ألف فقط، أما بعد تدخل النواب لدعم رؤى الوزراء اختلف الأمر. 

وأضاف السجيني، خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة سبل مواجهة أزمات الأمطار: "نوجه التحية دون شك للحكومة في ملف التصالح"، مستطردا: "تم توجيه الدعوة المغلقة للوزراء بما يمنع أن ينيبوا عنهم قيادات، ولكن حضر معنا اليوم سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، ومحمد عبد الفتاح عن وزارة المالية، وعبد الفتاح تمام عن محافظ الإسكندرية الذي اعتذر في خطاب رسمي للقاءه أحد المسئولين في محافظته". 

وتناقش لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع، الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية وكيفية استعدادها لمواجهة الأمطار الغزيرة التى سقطت على مناطق متفرقة من الدولة وخاصة محافظة الإسكندرية وما أصابها من أضرار جسيمة وصلت إلى وفاة بعض المواطنين وسقوط بعض المنازل، مع عرض التدابير اللازمة لتلافى تكرار حدوث ذلك مستقبلا.