أمين مجلس الشيوخ: الأعضاء لا يمانعون في خضوع مستحقاتهم للضريبة

وحول اعتراض البعض على إعفاء مستحقات نواب الشيوخ من الضرائب، أكد الأمين العام في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن الأعضاء لا يمانعون في إلغاء هذه المادة، وخضوع المستحقات للضريبة.

وأوضح عتمان، أن هذا النص مأخوذ من لائحة مجلس النواب كما هو، لافتا إلى أنه في حال تغييره من جانب أعضاء الغرفة التشريعية الأولى فلن يمانع أعضاء الشيوخ.

وتابع المستشار محمود إسماعيل عتمان: لم نحذف النص الذي يعفي مكافأة الأعضاء من الضرائب حتى لا تكون هناك مزايدة من مجلس الشيوخ على مجلس النواب. 

وأوضح الأمين العام للمجلس أن هناك عددا كبيرا من الأعضاء لا يريدون تسلم "الفيزا" الخاص بالمستحقات الشهرية، مؤكدا أنه رغم مرور أكثر من شهرين على بداية عمل المجلس، إلا أنه حتى الآن هناك كثير منهم لا يريدون الحصول عليها.

كان المستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، قال إن عدم النص في  اللائحة الداخلية للمجلس، على آلية إحالة مشروعات القوانين التي يتقدم بها أعضاء المجلس ويتم الموافقة عليها، الي رئيس الجمهورية أو إلى مجلس النواب، كان سببه ترك الحرية للمجلس في تلك الإحالة على حسب كل مشروع قانون على حده، أن هناك نص اخر يحدد آلية إحالة مشروعات القوانين المقدمة للمجلس من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب بحيث يتم احالتها عقب الموافقة عليها  الي رئيس الجمهورية ومجلس النواب

وقال المستشار محمود عثمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن 90% من بنود لائحة مجلس الشيوخ مأخوذة عن مجلس النواب؛ وبند إعفاء مجلس الشيوخ من الضريبة أخذناه من لائحة مجلس النواب. 

وأضاف "عثمان"، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن إعفاء مجلس الشيوخ من الضرئب متروك لمجلس النواب القادم وسوف يتم تنفيذ قرارهم؛ مؤكدا أن المكافأة التي يحصل عليها النواب قليلة ولا تستحق.

وأشار الأمين العام لمجلس الشيوخ، إلى أن أعضاء المجلس لا يمانعون من إلغاء إعفائهم من الضريبة، موضحًا «أقل مكافأة في العالم هي التي نحصل عليها طبقا لمكافآت كل النواب في العالم».

وأكد "عثمان"، أنه لا تعارض أبدا بين لائحة مجلس النواب والشيوخ، منوها بأن مجلس الشيوخ ليس من اختصاصه مراقبة أداء الحكومة. 

يشار إلى أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة الأحد الماضي، شهدت الموافقة على إدراج موازنة المجلس رقما واحدًا في موازنة الدولة.

 

وحسب المادة (262) من مشروع القانون التي وُفق عليها "المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدًا في موازنة الدولة"، وأوضح  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس أن لقسم التشريع بمجلس الدولة ملاحظة تم استعراضها خلال اجتماع اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة وتم الانتهاء إلي الإبقاء علي النص كما أعدته اللجنة لاسيما وأنه يتفق مع ما تضمنته لائحة مجلس النواب.

 

كما وافق المجلس علي المادة (284) من مشروع اللائحة والتي تقضي بإعفاء أي مبالغ لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز التناول عنها، وأن يتقاضي عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 ألاف جنية تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمي عن الحد الأقصى للأجور.

 

وكان أحد الأعضاء طالب بعدم إعفاء أعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب إلا أن رئيس المجلس أكد أن النص عرض علي مجلس الدولة ولم يكن هناك ملاحظة في هذا الشأن، ووافق المجلس في الختام علي النص كما ورد بمشروع القانون الذي انتهت إليه لجنة اللائحة.