EN 
تعتبر قرية بلاط الإسلامية بمحافظة الوادي
الجديد، من أقدم القرى ذات الطوابع الإسلامية النادرة وتتبع حاليًا مركز ومدينة بلاط .
ويرجع تاريخها إلى العهد العثماني، وتتميز بأنها ذات طابع أثرى خاص ومميز لما لديها من مقومات تاريخية وطبيعية و تضم هذه القرية الإسلامية مجموعة من الأعتاب الخشبية التي تعلو واجهات المنازل محفورة بالحفر البارز، وأقدم تاريخ مدون عليها 1163هـ وأحدث تاريخ 1253 هـ.
وتعتبر معظم المنازل مأهولة بالسكان لوقتنا هذا ونظرا للظروف الاقتصادية وصعوبة المعيشة طالب أهالي بلاط المسؤولين بضرورة تعويضهم عن منازلهم حتي يتسني لهم بناء منازل لهم ولابنائهم او السماح لهم بهدم منازلهم القديمه التي ترجع إلى العصر العثماني وذلك لتواجد الطراز المعماري الفريد والذي شيدت عليه المدينة، إضافة إلى الأعتاب الخشبية التى تعلو مداخل المنازل الخاصة بهم .
اقرأ أيضا:
وأعلن العديد من أهالي مدينة بلاط القديمة بالوادي الجديد عن تضررهم من دخول المدينة ضمن هيئة الآثار الإسلامية، حيث تم منعهم من هدم منازلهم وبناء منازل خرسانية .
يقول الحاج أحمد الغناي، لصدى البلد، أنه يمتلك منزل في بلاط القديمه ويعيش فيه هو واسرته حيث أنه متزوج 3 سيدات ولديه 10 أبناء ويريد أن يجهز لهم سكنا خاصا بهم، فكيف يتم ذلك وهيئة الآثار منعت من هدم هذه المنازل والبناء عليها، لافتا اي انهم طالبوا تكرارا ومرارا وم يستجب هم احد.
وأوضح الغناي أنه لا يمتلك أي شيء غير المنزل القديم الذي يعيش فيه هو وأسرته فكيف يوفر مسكن خاص لأولاده، علما بأنه لا يستطيع توفير مسكن ، مطالبا الحكومة بتوفير مساكن بديلة عن المنازل القديمه التي ضمتها هيئة الاثار .
وأوضحت الحاجه حليمه أنها تعاني من نفس المشكلة التي فرضتها عليهم هيئة الآثار من عدم التصرف في منازلهم أو حتى توفير منازل بديلة أو تعويضات عنها.
وطالب مواطنو قرية بلاط الإسلامية، المسئولين بهيئة الآثار المصرية بتوفير مساكن بديلة عن هذه المنازل أو صرف تعويضات مناسبة للمواطنين حتى يتسني لهم بناء مساكن جديدة.
وأكد الاثري صبري يوسف أن قرية بلاط الاسلامية أصبحت تابعة لهيئة الآثار ولا يجوز لأصحابها التصرف فيها بالهدم أو البناء، حين صدور قرار بتعويضهم بأرض او منازل بديلة.
واوضح المهندس عبد الحكم جبالي رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد، ان قرية بلاط الإسلامية تتبع هيئة الآثار الإسلامية ولا يجوز للأهالي التصرف في منازلهم باي شكل من اشكال الهدم او البناء، وأن هناك مقترح لتعويضهم بأراض بديلة عن منازلهم القديمة لحين صدور قرار التعويض .
