EN 
سؤال أصبح يطرح نفسه بشدة علي الساحة الاقتصادية المصرية منذ توجيه القيادة السياسية بزيادة الصادرات المصرية الي 100 مليار دولار سنويا. و الحقيقة انه لا توجد حتي الان خريطة تصديرية لمصر علي غرار خريطة مصر الصناعية و خريطة مصر الاستثمارية لانه ببساطة شديدة لا توجد جهة او هيئة او مجلس يتولي وضع استراتيجية شاملة لتحقيق هذا الرقم المناسب لقدرات مصر الصناعية و الموارد البشرية والزراعية و السياحية و التكنولوجية ..... الخ. والذي يمكن الوصول به الي 200 مليار في غضون سنوات قليلة مثل فيتنام و ماليزيا اللتين تحققان 290 مليارا و 250 مليار دولار سنويا علي التوالي و هاتان الدولتان علي وجه التحديد تتشابهان مع مصر في الظروف الاقتصادية والسكانية.
إن الحاجة لتحقيق 100 مليار دولار صادرات يستلزم تأسيس مجلس اعلي للصادرات يتولي الدعوة الي مؤتمر يدعي اليه جميع الوزارات المعنية بهذا الملف و جمعيات رجال الاعمال و خبراء التسويق الدوليين و الاتحاد العام للغرف التجارية و ذوي الخبرة للخروج بتوصيات و يتم عمل خطة سواء علي المدي القصير و المتوسط و الطويل و اعداد خريطة مصر التصديرية. ولكن ما نراه علي الساحة الاقتصادية الان من تغليظ العقوبات في قانون الاجراءات الضريبية او قانون الجمارك يصيب المجتمع الاقتصادي بالتردد في اتخاذ الخطوات نحو تنمية الصادرات حيث حسابات تكلفة المنتجات قد تتضمن زيادة الاسعار لتعويض اي غرامات قد تنشأ عن فرض غرامات اضافية او زيادة الغرامات الحالية و قد كان من الافضل ان يكون هناك فترة انتقالية بين تطبيق القوانين الجديدة و تلك المعمول بها منذ سنوات حتي يعتاد المجتمع الاقتصادي علي العمل بتلك الاجراءات الجديدة او يتم التدرج في فرض الغرامات للمخالفات البسيطة حيث ان القانون قد ترك الغرامات تخضع للتقدير في بعض بنوده من 3000 الي 50000 جنيه مصري و نأمل ان يتم توضيح معايير هذا التفاوت الكبير.
كل هذه العوامل لا تصب في مصلحة زيادة الصادرات بصفة كلية لان رفع الاسعار لتعويض اي خسائر محتملة في ظل القواعد الجديدة قد يجعل اسعار المنتجات المصرية غير تنافسية في الاسواق العالمية.
ان خريطة مصر التصديرية سوف تكون بمثابة دليل للدولة المصرية للعمل علي تذليل كافة العقبات التي تعترض هدف الـ 100 مليار دولار صادرات و توحيد الرؤي المختلفة بين الوزارات المعنية فيما يتعلق بتسهيل اجراءات الانتاج و النقل و استخراج التراخيص و كافة الاجراءات الاخري مع تشجيع المصدرين علي تطوير نشاطهم و انشاء وحدات البحث و التطوير للعمل علي استقراء اتجاهات الاسواق العالمية في كافة المجالات و تطوير الانتاج المصري ليتواءم مع هذه الاتجاهات.
إن مصر دولة كبيرة بامكانياتها الفريدة و المتجددة و إرثها الممتد عبر آلاف السنين هذه الامكانات تؤهلها و بقوة لتتبوأ مكانتها بين الدول الرائدة في التصدير و الاقتصاد .. لقد تبنت الدولة في السنوات الاخيرة خطة طموحة لتطوير البنية التحتية من طرق و محطات كهرباء و موانئ وإنشاء مجمعات انتاجية لكافة الانشطة سواء الكبيرة او الصغيرة او متناهية الصغر ولم يتبق الا وضع تصور شامل عن ما هي السلع و الخدمات التي يجب ان تتضمنها خريطة مصر التصديرية و العمل علي تأسيس مجلس أعلى للصادرات.
