EN 
تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، آخر المستجدات بملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد انتهاء المدة التى حددتها الدولة لتلقى طلبات التصالح وسداد نسبة الـ 25% منذ أمس، الإثنين، الموافق 30 نوفمبر.
جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم، الثلاثاء، بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ومديرى إدارات الأملاك ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمتابعة.
استمعت المحافظ إلى شرح تفصيلى عن آلية العمل بخطة فحص الطلبات التى تقدم بها المواطنين والبالغ عددها ٤٩.٢٤٨ ألف طلب بقيمة متحصلات لرسوم الفحص والجدية يبلغ ٣٠٩ ملايين جنيه، إذ يتم ذلك خلال ٥ أمانات فنية بعدد ٥ لجان تضم أساتذة جامعيين واستشاريين، للمعاينة وبيان الحالات المستوفية للشروط وغير المستوفاة، وفقًا للقوانين المُنظمة وطبقًا لأحكام قانون التصالح.
وفى سياق متصل وجهت محافظ دمياط بالإسراع فى معدلات فحص هذه الطلبات ومخاطبة المواطنين ممن لم تستوفَ طلباتهم للشروط، لاستكمال أوراقهم، وكذا تقديم بيان بالحالات المرفوضة، منوهة بأن دمياط كانت من أولى المحافظات فى الانتهاء من ملف تقنين أراضى الدولة، حيث أكدت على أهمية تكاتف الجهود بين جميع الأجهزة لتحقيق ذلك بهذا الملف أيضًا.
كانت أصدرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط ، الكتاب رقم 20 لسنة 2020 والخاص باستئناف أعمال البناء للعقارات الصادر لها ترخيص بناء سابق على قرار الحظر ومازالت سارية بما لا يتجاوز عدد أربعة أدوار بشرط مطابقة المبنى على الطبيعة للاشتراطات البنائية والجراجات وخطوط التنظيم، ووفقا لتقرير اللجنة رقم 294 لسنة 2020.
أكد القرار، أنه فى حالة عدم مطابقة المبنى ومخالفة أعمال البناء التى تم تنفيذها طبقا لقرار اللجنة المشكلة بالقرار رقم 294 لسنة 2020 يتم إخطار صاحب الترخيص بتقديم طلب تصالح وإنهاء كافة الإجراءات بسداد قيمة التصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وتقديم ما يفيد ذلك حتى يتم الموافقة على استكمال الأعمال بحد أقصى أربعة أدوار علوية لحين الإعلان عن الاشتراطات البنائية الجديدة.
كما تضمن الكتاب السماح بالأعمال البنائية التى لا تطلب الحصول على ترخيص بناء وغير الواردة بقرار وزير التنمية المحلية مثل التشطيبات الداخلية وأعمال الصيانة وذلك للعقارات الصادر لها ترخيص بناء، والعقارات تم التصالح عليها وتم السماح بتوصيل المرافق لها.
كما شدد القرار على الاستمرار في إيقاف إصدار تراخيص بناء جديدة على الأراضى الفضاء خاصة في الأحياء ذات الكثافة العالية، وذلك لحين انتهاء الحظر وإصدار أى تعليمات جديدة بخصوص الاشتراطات البنائية.
اقرأ أيضا:
