EN 
قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 6.25 %، ودعا إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي الضروري لاسترجاع طاقات الإنتاج خاصة في القطاعات الحيوية.
ولم يحدد البيان في بيان صدر في أعقاب انتهاء الاجتماع الدوري لمجلس إدارته، الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، مُعتبرا في المقابل أن "الظرف الاقتصادي والمالي الوطني يتسم بضبابية الآفاق، وتواصل تأثيرات الموجة الثانية من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على النشاط الاقتصادي".
اقرأ أيضا:
وكان البنك المركزي التونسي أعلن في بداية شهر أكتوبر الماضي عن تخفيض نسبة الفائدة الرئيسية من 6.75 إلى 6.25 %، بهدف تشجيع الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح البنك من جهة أخرى، أن مجلس إدارته "سجل تراجع النمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 بنسبة 6 %، وعلى هذا الأساس يكون الاقتصاد التونسي قد سجل انكماشا غير مسبوق بنسبة 10 % بالأسعار المرجعية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية مقابل نمو بنسبة 1.1 % في نفس الفترة من سنة 2019".
وعلى مستوى تطور الأسعار، لاحظ البنك المركزي التونسي في بيانه، استقرار نسبة التضخم عند 5.4 % في شهر أكتوبر 2020 وللشهر الثالث على التوالي، مقابل 6.5 % قبل سنة.
وأشار من ناحية أخرى، إلى أن صافي احتياطي تونس من النقد الأجنبي سجل ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ في 27 نوفمبر الماضي 22.375 مليار دينار (8.287 مليار دولار)، أي ما يُغطي نحو 154 يوما من واردات البلاد، مقابل 18.999 مليار دينار (7.036 مليار دولار) خلال العام الماضي.
