EN 
قالت الدكتور هالة السعيد، وزير التنمية والتخطيط، إن الخطة التي وضعتها الحكومة والدولة كانت سياسات استباقية في مواجهة كورونا، مضيفة أنها الأفضل في أفريقيا والشرق الأوسط، وترتكز تلك الخطة على عدة محاور.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المحاور هي دعم مجموعة من القطاعات أولها قطاع السياحة والطيران، وغيرها من القطاعات التي واجهت توقفا وإغلاقا كامل في تلك الفترة الصعبة، ومساندة القطاعات التي لديها مرونة، ومساندة الفئات المتضررة للعمالة المنتظمة والعمالة غير المنتظمة وكانت من خلال صرف منحة لمدة 3 أشهر من ضندوق الطوارئ، وتم مد تلك الفترة 3 أشهر أخرى بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحل عليها ما يقرب من 6.6 مليون عامل.
وتابعت الدكتورة هالة السعيد، أن الدولة سعت أيضا لخلق فرض عمل مناسبة لهؤلاء العمال، وتنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول للاستثمارات وغيرها.
واستطردت: "لم نقدر أن نقوم بهذه المحاور وإن لم يكن لدينا المساحة المالية التي تساعدنا من دون برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي ساعدنا في ذلك كان التوقيت"، معقبة: "مكناش هنعرف نعمل الكلام ده لو كنا في 2016".
وأكدت وزيرة التخطيط، خلال قمة مصر الاقتصادية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، أن التحديات الاقتصادية تقاس بالتحديات وما يترتب عليها من اختلالات والتى عانى منها الاقتصاد المصرى لعقود طويلة فى القطاع النقدى والمالى أو الخارجى، وتأثرت كل تلك التحديات فى تراجع لتحقيق أدنى مستوى لها فى 2011 بمعدل نمو 1.8% وهو أقل من نمو المعدل السكانى.
وقال: "لم يكن أمامنا فى ظل هذا الوضع سوى تكثيف العمل الجاد والمتواصل ووضعت الدولة المصرية استيراتيجة للتنمية المستدامة 2030 والتى تعد النسخة الوطنية للأحداث الوطنية، وحرصت الدولة على تنفيذ هذه الرؤية وفقًا لنهج تشاركى".
وأكدت أن تنفيذ الحكومة العديد من الإصلاحات وفقًا للبرنامج الوطنى أدى لتحقيق الاستقرار الكلى والشامل.
