الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إسكان البرلمان: مدة فترة التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين

مخالفات البناء
مخالفات البناء

أشاد النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان بقرار الحكومة بمد فترة تقديم التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية العام ، مشيرا إلى أننا سبق وأن طالبنا بضرورة مد فترة التصالح حتى نهاية العام.

وأكد الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مد فترة التصالح فى مخالفات البناء يأتى فى إطار مراعاة الحالة الاقتصادية للمواطنين وظروف فيروس كورونا ، متقدما بالشكر لرئيس الوزراء على هذا القرار والذى يأتى فى مصلحة المواطن والبلد.

وأشار وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أننا نتمنى من أى مواطن لديه مخالفة أن يتقدم بطلب للتصالح حتى تأخذ الدولة وحقها ، ويحصن المواطن نفسه من التعرض لأى عقوبات ، مشيرا إلى أن أموال التصالح فى مخالفات البناء يتم الاستفادة بها برفع كفاءة الصرف الصحى والإنفاق على مشروعات الإسكان الإجتماعى وكل ما يخدم المواطن.

وكان مجلس الوزراء، وافق فى اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية العام.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التى تتولى حاليًا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجًا.

وأشار المستشار نادر سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم فى تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحًا أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعًا الهدف من اصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمبانى المخالفة.

وكان من المقرر أن تنتهي أمس الأول، الاثنين 30 نوفمبر، المهلة التي حددتها الدولة للتصالح في بعض مخالفات البناء ، التي أقرها القانون.

وقامت الحكومة بمد فترة التصالح مرتين استجابة لرغبات المواطنين الراغبين في التصالح ، حيث كانت الفترة الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والفترة الثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الجاري والتي ستنتهي اليوم.

وأعلنت الحكومة أنها لا تريد المد مرة ثالثة، ولكنها طلبت رأي المحافظين حول ما إذا كانوا يحتاجون للمد مرة ثالثة أم لا.

وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن عدد طلبات التصالح في اخر إحصاء رسمي ، وصلت إلى 2.5 مليون طلب تصالح في المحافظات.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن مزيدا من التسهيلات للمواطنين لاستيعاب الإقبال الكثيف للمواطنين، حيث أعلن مد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر آخر حتى 30 نوفمبر الجارى.