صندوق مصر السيادي: نعمل على الدخول في شراكات مع الإمارات وإنجلترا وأمريكا

قال أيمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي، إن قطاع السياحة من القطاعات الاقتصادية الواعد، نتيجة تزايد الأعداد المتوقعة بعد انتهاء أزمة كورونا إذا أننا لم نصل حتى الآن إلى اجتذاب %10 من السياحة الخارجية فى ظل توافر المناطق الأثرية المتعددة.

وأشار سليمان خلال قمة مصر الاقتصادية اليوم الأربعاء إلى أن قطاعات الصحة والتعليم وأولويات التصنيع من القطاعات ذات الأولوية فى ظل تزايد أعداد السكان، فضلا عن مقومات مصر كقاعدة صناعية بالمنطقة عبر استغلال اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر والدول الأفريقية وأوروبا.

وأضاف  أن الصندوق السيادي يعمل على الدخول فى شراكات مع الصناديق الاستثمارية المتواجدة بالإمارات وإنجلترا وأمريكا وشراكات مع شركات استثمارية متنوعة.

وأشار إلى أن الصندوق قام ببناء شراكات مع مالكى الأصول والممثلة فى الوزارات، فى العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة لخلق عوائد طويلة الأجل للصندوق عبر اختيار الشريك الأمثل.

وكشف سليمان عن تفعيل بعض الاتفاقيات الجديدة التى سيتم الإعلان عنها قريبًا من قبل صندوق مصر السيادى والأطراف المعنية.

وقال سليمان، إن قدرة مصر على إدارة أزمة كورونا كانت ناجحة إذا تم إعادة استغلال القاعدة الصناعية والقوى البشرية، الأمر الذى جعلها تصل إلى المركز الأول فى تصدير الخضراوات وبعض اصناف الفاكهة فى أوروبا، والتى جاءت نتاج سنوات من جهود لمستثمرين والتركيز على العديد من الأسواق.

وأشار سليمان إلى أن أزمة كورونا دفعت الصناديق السيادية العالمية للعديد من عقد جلسات الحوار مع الصندوق السيادى المصرى، خاصةً الأفريقية منها لتصدير المعرفة مع تلك الصناديق فيما يتعلق بتصنيع المهمات الوقائية والمستشفيات الميدانية وإدارة الأزمات.

وأضاف أن الصندوق قد أجرى خلال الفترة السابقة مجموعة من الجلسات الحوارية مع صناديق أفريقية بالسنغال ونيجيريا وأوغندا.

وقال سليمان، إنه بسبب فيروس كورونا تم إعادة أولويات الصناديق عبر إنشاء صندوق للرعاية الصحية والأدوية والتركيز على الأمن الدوائى، كما يجرى البحث عن فرص استثمارية، الخدمات اللوجيستية، التصنيع الغذائى والزراعة لاستهدافها فى الوقت الحالى.

وقال إن مصر على مدار الـ5 سنوات قامت باستثمار ما يزيد على 100 مليار دولار فى البنية الأساسية أبرزها محطات سيمنز، والتى ارتبط اسم الصندوق بها منذ فترة، وسيجرى الإعلان خلال الفترة المقبلة عن شراكات مع مستثمرين بقطاع البنية الأساسية.

وأوضح سليمان، أن عقد شراكات مع مستثمرين القطاع الخاص فى هذه القطاعات سيعيد للاقتصاد المصرى إعادة تدوير هذه الأموال، خاصةً وأن جزءًا كبيرًا من الاستثمارات السابقة تم تمويلها بقروض ومع نقل جزء منها للقطاع الخاص سترفع جزءًا كبيرًا من الديون على الموازنة العامة والمستثمرين يقومون بشراء جزء من رأسمال هذه المشروعات، وبالتالى إعادة تدوير تلك الأموال فى مشروعات أخرى، ويمكن للدولة تحرير نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى ظل كورونا.