السجيني: حماية المنافسة يوفر الحماية اللازمة للاستثمارات الناشئة والصغيرة

قال إبراهيم السجيني القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة، ورئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، "جهاز حماية المنافسة يوفر الحماية اللازمة للاستثمارات الناشئة والصغيرة، وذلك من خلال توفير المناخ الملائم للشركات المتوسطة والصغيرة حتى تستطيع أن تنافس في السوق وتعمل على التوسع في نشاطها، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري".

وأضاف خلال قمة مصر الاقتصادية اليوم الأربعاء "إن دور جهاز حماية المنافسة لا يهدف إلى محاربة الكيانات الكبيرة، بل إن هدفه هو ضمان أن تلك الكيانات تمارس نشاطها في ضوء المسئولية الملقاة على عاتقها، وهي مسئولية خاصة نظرًا لكبر حجمها وتأثيرها في السوق، وهي المسئولية أيضا تمنعها من القيام ببعض الممارسات التي من شأنها أن تضر بالكيانات الأخرى الموجودة بتلك الأسواق".

‎واستطرد، "يحرص الجهاز أيضا على التوعية ونشر ثقافة المنافسة، بجانب تقديم الدعم الفني لمجتمع الأعمال فيما يخص تطبيق قانون حماية المنافسة، وذلك من خلال نشر الإرشادات الخاصة بكيفية تطبيق قانون حماية المنافسة والاستفادة منه، مما يخلق حالة من الشفافية والوضوح لمجتمع الأعمال حول القانون وأحكامه".

تنعقد فعاليات قمة مصر الاقتصادية، غدا الأربعاء الموافق 2 ديسمبر 2020، وذلك للعام الثاني على التوالي، وتحت رعاية مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.

وتناقش القمة أبرز القضايا التي تتعلق بالإقتصاد المصري ومن المقرر أن تشهد عقد 3 جلسات متخصصة، أولها هي القطاع البنوك والاستثمار وذلك من خلال تسليط الضوء على دور البنوك في مساندة الاقتصاد المصري خلال أزمة كوفيد-19، وتناقش الجلسة الثانية دور القطاع العقاري الذي أثبت فعاليته كأحد أقوى القطاعات صمودًا وثباتًا خلال أزمة كورونا، بينما تستعرض الجلسة الثالثة "جلسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" مدي استعداد البنية التحتية لخطة التحول الرقمي في مصر في أعقاب أزمة كورونا، والذي بات أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة المصرية.

كما ستحظى القمة بجلسة افتتاحية هامة تستعرض من خلالها الحكومة المصرية اخر التطورات في الاقتصاد المصري في قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يليها كلمة للمهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وستُختَتم الجلسة الافتتاحية بكلمة للأستاذ ايمن سليمان رئيس صندوق مصر السيادي.

من الجدير بالذكر أن انعقاد القمة هذا العام له أهمية كبيرة في ظل ظروف صعبة مرت على الاقتصاد العالمي بشكل عام، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود في وجه هذه الظروف، وبشهادة المؤسسات العالمية كان الأكثر تحملًا بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، واستطاع تحقيق نسبة نمو مرضية.

كما أن الدورة الثانية من القمة هي امتداد لنجاحها خلال العام الماضي، ولتكملة الأفكار والمناقشات الجادة التي يتم طرحها من باقة من الخبراء والمهتمين وكبار رجال الأعمال، لرسم خارطة طريق اقتصادية يمكن من خلالها التغلب على الآثار السلبية الناتجة عن جائحة كورونا.

الجدير بالذكر أن قمة مصر الاقتصادية قد عقدت العام الماضي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتحت شعار "مستقبل مصر بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030" وقد حظت القمة باهتمام كبير من جانب المختصين بالمجالات الاقتصادية المتنوعة وحضور ما يقرب من 40 متحدثا وخبيرا في عدة مجالات اقتصادية مؤثرة داخل المجتمع المصري.