برلماني: الاقتراض ليس حلا جذريا والحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية أمر واجب

قال النائب حسن السيد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن الدولة حاليا تقوم  بدراسة وحصر الديون الخارجية من خلال خطة إستراتيجية تضمن الوصول إلي حلول مناسبة قابلة التنفيذ علي أرض الواقع وهذا وفقا لما أعلن عنه الدكتور محمد معيط وزير المالية ولكن سيتم تنفيذها بعد أزمة كورونا.

طالب "السيد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، الحكومة بضرورة تكثيف الجهود في زيادة الموارد المالية التي تساعد علي التخلص من تلك الديون، لافتا إلي أن هناك قطاعات قامت الدولة بتطويرها تحتاج لضخ مالي كبير علي سبيل المثال منظومة التأمين الصحي الشامل وزيادة ميزانية رواتب المعلمين فما العمل؟،لذا علينا إستغلال مصادر الدخل القومي لسد العجز الخاص بالسداد.

و نوه عضو مجلس النواب، عن أهمية التوقف عن الإقتراض ومحاولة التأقلم مع الأوضاع الإقتصادية الحالية وذلك لتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة معقبا (مينفعش الاقتراض ده يطول عن كده لازم نحل الأزمة بمواردنا وطاقات الشباب وبالعمل الجاد).

وجاء ذلك بعد أن قال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، إن نمو معدلات الاستثمار ، فى مصر ووصولها إلى 8.25 ٪  إنجاز كبير مقارنةً بالعامين الماضيين.

وأضاف " محمد معيط " خلال كلمته في قمة مصر الاقتصادية اليوم ، أن المالية العامة تتأثر بمؤثرات أًخرى ، وبالتالي تؤثر على تكلفة الدين العام.

وأشار وزير المالية ، إلى أن خفض الأسعار في السوق يتوقف على مقدار السيولة ، والقائمين علي السوق ، وحضور الأجانب من الخارج .

وأوضح " معيط " ، أن الدين الخارجي كان في انخفاض قبل أزمة كورونا ، ولكن بعدها ، اختفت الايرادات السياحية وتأثرت الإيرادات  من المصادر الأُخرى ، فتعاملنا على أنها فترة استثنائية ، وبدأنا بطرح مستندات ، والاعتماد على الصندوق الدولي ، لنتمكن من تخطي هذه الظروف.

وتابع : " بمجرد الانتهاء من الظروف الاستثنائية ، لدينا خطة للتعامل مع الدين الخارجي"، مؤكدًا على فعالية هذه الخطة ، وتحقيق مؤشرات ممتازة ، والدين الخارجي في المنطقة الآمنة.

وأوضح ، أنه رغم أن جائحة فيروس كورونا أثرت على الاقتصاد في أنحاء العالم ، وكانت  صدمة لمصر ، لكن تم التعامل معها ، ورفع الاقتصاد مرة أُخرى .

وقال ، إن جائحة كورونا دليل على قدرة الاقتصاد المصري علي تحمل الصدمات دون السقوط ، معقبًا : "يمتص الصدمة ويتعافى منها ويكمل، وأكد أن الاقتصاد المصري نجح في تحمل الصدمات بعد جائحة كورونا.

وأشار، إلى نشرة وضع الاقتصاد العالمي ، لصندوق النقد الدولي ، حيث أعلفت أن مصر واحدة من أهم أفضل دول العالم ، بسبب
استمرار النمو الاقتصادي ، وبقاء معدلات البطالة فى الحدود طبيعية .

وأكد أن الاقتصاد المصري أصبح في وضع يستطيع من خلاله تحمل الصدمات دون السقوط ، مشيرًا إلى أن هناك بعض الدول أصبح الناتج المحلي لها  "– 12 " ، أي إنه انكمش ، على عكس الاقتصاد المصري الذي حدث له نمو  حتى توصل إلى 3.6 .