EN 
على مدار اليوم الماضي، اشتعل خلاف حاد بين البيت الأبيض وشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية على خلفية تقرير نشرته الأخيرة أفاد بأن وزارة العدل الأمريكية فتحت تحقيقًا في جريمة محتملة تتعلق بتحويل أموال إلى البيت الأبيض، أو لجنة سياسية ذات صلة؛ مقابل عفو رئاسي.
وقالت الشبكة، أمس الأربعاء، إن هذه القضية فتحت جبهة قضائية جديدة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يحارب فيها خلال أيامه الأخيرة داخل البيت الأبيض، بعد إدانة عدد من كبار مستشاريه بتهم جنائية.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت يتزايد فيه احتمال إصدار ترامب العفو عن أولئك الذين يدينون له بالولاء.
ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كيلي ماكنيني خلال مؤتمر صحفي الأربعاء أي علم لها ببحث أي عفو آخر بخلاف ذلك الذي شمل مستشار الأمن القومي السابق الجنرال مايكل فلين.
وأظهرت الوثائق القضائية مخالفات دفعت وزارة العدل إلى فتح تحقيق فيها. لكنها لا تكشف أي جدول زمني للمخطط، أو أي أسماء لأشخاص يحتمل أن يكونوا متورطين.
وتؤكد الوثائق أنه تم الاستيلاء على مراسلات بين أشخاص -بما في ذلك محام واحد على الأقل- من مكتب تمت مداهمته قبل نهاية هذا الصيف.
وكشفت سجلات محكمة فدرالية، أول أمس الثلاثاء، إن بيريل هاول -القاضي بمحكمة فدرالية في العاصمة واشنطن- نظر في مطالب مدعين عامين بالاطلاع على وثائق تم الحصول عليها في إطار عملية بحث كجزء من تحقيق حول رشوة مقابل عفو رئاسي.
ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن وزير العدل، ويليام بار، قوله إن السلطات القضائية لم تعثر على دليل يثبت ادعاءات ترامب بوجود مخالفات، فيما أكدت حملة ترامب أن التحقيقات لم تكن جدية بينما اعتبر البيت الأبيض أن الدفاع عن حق ترامب في الفوز مازال مستمرًا.
وقالت "سي.إن.إن" إنه لم يتم توجيه تهم علنية إلى أي شخص بارتكاب جريمة ذات صلة حتى الآن.
