EN 
- مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق:
- المد فترة ثالثة أكبر تسهيل قدمته الحكومة وأناشد المواطنين استغلالها
- الحكومة لن تقدم المزيد من التخفيضات إلا إذا طالبت المحافظات
- خبير إدارة محلية:
- أناشد المواطنين التقدم للتصالح واستغلال الفرصة
- أتوقع مزيدا من التخفيضات خاصة في المحافظات التى لم تشهد إقبالا على التصالح
بعد قرار الحكومة بمد مهلة التصالح في بعض مخالفات البناء للمرة الثالثة حتى 31 ديسمبر الجارى، بعد أن انتهت المدة الثانية للمد في 30 نوفمبر الجارى، تختلف آراء خبراء الإدارة المحلية حول ما إذا كانت ستقدم الحكومة مزيدا من التخفيضات على سعر متر التصالح في المحافظات خاصة المحافظات الحضارية، وما هى العقوبات التى ستنفذ على من سيتخلف عن التصالح في المدة المحددة.
وقال صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن مد المهلة أكبر تسهيل قدمته الحكومة، موضحا أن هناك من يظن أن الدولة بعد المد ستقوم بتخفيض سعر المتر للتصالح في المحافظات.
وأوضح أن الدولة قدمت أقصى ما يمكن من تسهيلات سواء في تقديم الأوراق للتصالح ثم استكمالها أو تخفيض سعر المتر في المحافظات الكبرى التى وصلت في القاهرة إلى 70%.
وأضاف صبرى الجندى، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه إذا رأت الحكومة أن هناك مطالبات من المواطنين بتخفيض سعر المتر، خاصة في المحافظات التى لم تلق إقبالا في المدد السابقة.
وأشار إلى أن الدولة لن تقوم بإزالة أى عقار إلا في الحالات التى أعلنت عنها أنه لا يجوز فيها التصالح وهى البناء على الأراضى الزراعية خارج الأحوزة العمرانية للقرى، وفي حالة تعارض الارتفاعات مع الطيران ولا يوجد تصالح على الاعتداء على خط التنظيم، وكذلك لا يوجد تصالح على الاعتداء على حق الجار إلا بموافقة كتابية منه، والارتفاعات التى تشكل تهديدا للحياة.
وناشد الجندى المواطنين النزول والتصالح والاستفادة من التسهيلات التى تقدمها الدولة لتقنين أوضاعهم والاستفادة من مميزات التصالح، لأنه إذا استمر المد وهو انتظر للحظة الأخيرة قد تفوته الفرصة.
من جانبه، قال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إنه لن تكون هناك تسهيلات في سعر المتر في القرى والمراكز والنجوع، لأن الحكومة قدرت سعر المتر 50 جنيها وهذا أكبر تسهيل.
وأوضح أنه ممكن أن يكون هناك تسهيلات في سعر المتر في المدن الكبرى والمحافظات التى لم تشهد إقبالا والتى يتراوح فيها المتر من 600 إلى 1000 جنيه، وذلك لأن المواطن لن يتحمل أكثر من ذلك، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ومع وجود فيروس كورونا.
وناشد عرفة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، المحافظين أن تتم مراجعة الأسعار في المحافظات التى لا تلقى إقبالا
مراعاة لظروف المواطنين.
وأشار إلى أن القانون رقم 17 لسنه 2019 واللائحة التنفيذية لخاصة به والمعدل بقانون رقم 1 لسنه 2020 واللائحة التنفيذية الخاصة لم تنص على عقوبة لمن لم يتصالح، ولكن الدولة أكدت أنه لن يتم إزالة أى عقار وعلى المواطن أن يستغل الفرصة التى تعرضها الدولة لتقنين الأوضاع المخالفة، خاصة أن الدولة ستسهل للمواطنين إدخال المرافق بشكل قانونى دون عناء، وسيتمكن المواطن إذا رغب في التعلية وزيادة الأدوار من الحصول على ترخيص رسمى وبشكل قانونى.
ولفت إلى أنه من الممكن أن ترجع الحكومة لقانون البناء الموحد، ويتم تطبيق العقوبات المنصوصة عليه للمخالفين.
وأكد أن التصالح فرصة يجب أن يستغلها المواطنون لتقنين أوضاعهم والاستفادة من المميزات التى تطرحها الدولة في التصالح مع مخالفات البناء، موضحا أنه ممكن أن يتدخل مجلس النواب ويطلب من الحكومة مد القانون أكثر من ذلك حتى 31 مارس المقبل.
يذكر أن مهلة التصالح على مخالفات البناء الثانية التى مدتها الحكومة في 31 أكتوبر الماضى انتهت في 30 نوفمبر الماضى، وتم مد التصالح لمدة ثالثة حتى آخر العام استجابة لمطالب المواطنين والجمعيات الأهلية التى ستتولى الدفاع عن الأسر الأكثر احتياجا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن مزيدا من التسهيلات للمواطنين لاستيعاب الإقبال الكثيف للمواطنين، حيث أعلن مد فترة التصالح على مخالفات البناء، لمدة شهر آخر حتى 31 ديسمبر الجارى.
- الإعلان عن الاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة لإعادة حركة البناء مرة أخرى قريبا.
- تشجيع البناء الرأسي في القرى حتى لا نستنزف مزيدًا من الأراضي الزراعية الجديدة.
- للمواطن أن يتظلم من عدم قبول طلب التصالح ومن قيمة التصالح نفسها، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في القانون القديم.
- القانون الجديد يسّر على المواطن تقديم كل المستندات التي تدل على المخالفة، وأن أي مستندات ستقدم سيتم النظر إليها.
- توجيه كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة باستلام كافة الطلبات التي يتقدم بها المواطن بغض النظر عما إذا كانت المستندات مكتملة أم لا.
- اشترط أن تكون الشهادة الهندسية للعقار من مهندس نقابي وليس مكتبا هندسيا أو استشاريا، حتى مع عدم العودة للنقابة وذلك تيسيرا للمواطنين، طالما أن المهندس عضو بالنقابة.
- التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن.
- العقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية.
- القيمة العقارية للمبنى تتضاعف عدة مرات بعد التصالح.
- غلق ملف التصالح وتقنين الأوضاع وفقا لنص القانون صراحة خلال 6 أشهر.
- توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج عن هذه اللجان.
- القانون يلزم صاحب الرخصة بسداد رسوم التصالح.
- في حالة الكحول وفقا للقانون يجوز لشاغلي الوحدات في هذا النوع من العقارات منفردين أو مجتمعين أن يتقدموا لتقنين الأوضاع المخالفة القائمة.
- تخفيض لقيم التسعير في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10-55%.
- سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي.
- السماح للمواطنين باستكمال الاوراق المطلوبة للتصالح بعد شهرين من إنهاء المدة القانونية.
- فبمجرد تقديم الطلب سيتسلم المواطن "نموذج 3" الذى يوقع جميع الإجراءات العقابية على العقار.
