EN 
أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عدم السماح نهائيًا بأي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز وقرى المحافظة والعمل على تحصيل مستحقات الدولة واسترداد "حق الشعب".
وأوضح اللواء عصام سعد أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على قدم وساق لاستكمال الإجراءات الخاصة بمنظومة تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة لتحرير عقود للمواطنين واسترداد حق الشعب طبقًا للقانون المنظم لذلك، ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017.
اقرأ أيضا:
وأشار محافظ أسيوط إلى تكثيف أعمال التقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية والمتابعة والمعاينات لأراضي أملاك الدولة على الطبيعة لمراجعة تسعيرها للوصول لسعر عادل للمواطن والدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتفعيل منظومة التقنين.
وقال إن المهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد للمحافظة، ترأس بعض المعاينات على الطبيعة لأراضي أملاك الدولة التي قدم أصحابها ملفات لتقنين وضع اليد لتحديد الأسعار العادلة لها بمركز أسيوط ومتابعة العمل في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ضمن جولات أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الشأن.
وأضاف أنه تمت المعاينة بمشاركة لجنة أملاك الدولة بمركز أسيوط وتضم في عضويتها المتخصصين من جميع الجهات المعنية وممثلي الضرائب العقارية بالمركز ومسئولي منظومة التقنين بالمحافظة.
كان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تفقد المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية لحي شرق وحي غرب ومركز أسيوط لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وسط إقبال كبير من المواطنين قبيل غلق باب التقديم بساعات وانتهاء المهلة التي حددها مجلس الوزراء، حيث اطمأن المحافظ على سير العمل.
وأشار إلى وجود إقبال كبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيدًا بوعي المواطنين وإقبالهم على التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد بذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.
